العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٨١

باب الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى والثابتة بالاجتهاد ومستحقيها وَفِي تَأصل لأصلِ يُعتَبَر وَعَولُهُ لَهُ وَفِي هَذَا نَظَر والجد في بَاب الوَلاءِ يُحجَبُ بإخوة وَبِبَنيهِم حَجَبُ ۸۱ المرجوح أكثر منها على القول الراجح، وكذا لو أوصى بمثل نصيب أصحاب الفروض، فعلى القول الأول الوصية بخمسة أسداس المال وعلى الثاني تكون بثلثي المال، ويحتاج فيهما إلى الإجازة، وسيأتي كيفية تصحيح مسائل الوصية في محله إن شاء الله تعالى (وفي تأصل الأصل يعتبر أثر الخلاف أي ويظهر أثر الخلاف بينهما في تأصيل المسألة ولو لم يكن فيها وصية كما لو كانت المسألة بحالها ولا وصية فيها، فعلى القول الأول أصل المسألة من ستة للبنتين الثلثان أربعة لكل بنت سهمان وللجد السدس بالفرض والباقي بالتعصيب وترجع بالاختصار إلى ثلاثة لكل بنت سهم وللجد سهم بالفرض والتعصيب وعلى القول الثاني المرجوح أصلها ثلاثة للبنتين الثلثان كما مرّ والباقي للجد كله بالتعصيب، فقد اختلف التأصيل باختلاف القولين (وعوله له) أي وعول الأصل للجد (وفي هذا القول (نظر) لأنه يؤدي إلى نزول الجد عن السدس أو إلى سقوطه مع عدم الأب، وكلاهما مخالف لما قاله الفقهاء والفرضيون . قال العلامة ابن الهائم رحمه الله : إنه يظهر الأثر في العول للجد كما لو خلفت بنتين وزوجا وجدا. فإن قلنا يرث بالفرض أعيل له بقية السدس إلى ثلاثة عشر أو بالتعصيب أخذ الباقي فقط وهو سهم من اثني عشر ولم أر من ذكر هذا وفيه نظر كبير، وذلك أن محل الخلاف أن يكون معه إناث الفروع ، ويكون الفاضل عن الفروض أكثر من السدس والفاضل هنا دون السدس. وقد حكى غير واحد الإجماع على أن الجد لا ينقص عن السدس مع الولد ويلزم عليه سقوط الجد البتة إذا عالت المسألة بدون سدسه كأن يكون في المسألة وهذا لا يقوله أحد انتهى بمعناه . المفروضة ولما كان الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله تعالى يفرّقان بين النسب والولاء في إرث جد المعتق مع إخوته وبينهم قال : (والجد الصحيح (في باب الولاء) أي جد المعتق سواء كان المعتق ذكرًا أو أنثى (يحجب ) بالبناء للمفعول عند المالكية والشافعية (بإخوة) المعتق أشقاء أو لأب (ويبنيهم) أي ويحجب عندهم أيضًا جد المعتق ببني الإخوة أشقاء أو لأب (حجب) لأن الإخوة وبنيهم يدلون إلى أبي المعتق بالبنوة لأنهم أولاد أبي المعتق، والجد يدلي إلى أبي المعتق بالأبوة لأنه أبو أبي المعتق، والبنوة أقوى من الأبوة، وهذا الحكم خاص عند المالكية والشافعية بالولاء. العذب الفائض/ ج ١/ م ٦
الجزء 1 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.