۸۰
باب الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى والثابتة بالاجتهاد ومستحقيها
أو أَبَوَينِ مَعَ زَوجِ وَرِنَا أَو زَوجَةٍ فَـافـرِضِ لِأُم تُـلُـنَـا وَجَرَيَانُ الخُلفَ عِندَ الشَّافِعِي في جَمْعِهِ فَرْضًا وَتَعصِيبًا فَعِ وأَثَرُ الخِلافِ فِي الجَمعِيه بَينَهُمَا يَظْهَرُ فِي الوَصِيَّه
وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجد كالأب يحجب كل الإخوة وهو المفتى به عند الحنفية، ومما خالف فيه الجد الأب ما ذكره بقوله: (أو أبوين مع زوج ورثا) فإن للأم مع الأب ثلث الباقي كما تقدم ومع الجد لو كان بدل الأب ثلث جميع المال (أو زوجة) مع أبوين فإن للأم أبوين فإن للأم مع الأب ثلث الباقي أيضا كما سبق ومع الجد لو كان بدل الأب ثلث جميع المال وإليه أشار بقوله: (فافرض لأم) في المسألتين (ثلثا) كاملاً لأنها أقرب من الجد بخلافها مع الأب فإنهما في درجة واحدة كما تقدم خلافًا لأبي يوسف رحمه الله في المسألتين حيث قال: لو كان بدل الأب جدا كان للأم ثلث الباقي أيضًا ولما كان الأب مع الأنثى من الأولاد يرث السدس فرضا والباقي تعصيبًا بلا خلاف فيه، ولو كان بدل الأب جدا، فكذلك عند
الجمهور.
من
وقال بعض من الشافعية : لا يفرض للجد إلا مع الولد الذكر ومع الأنثى الأولاد وهو عاصب والمرجح عند الشافعية أن الجد كالأب كما جزم به في الترتيب وغيره قال : وجريان الخلف عند الإمام (الشافعي) رحمه الله : أي عند الشافعية (في (جمعه) أي الجد مع الأنثى من الأولاد فرضًا وتعصيبًا فَع) أي فانتبه إلى أن الجد فارق الأب في جريان الخلاف. قال العلامة ابن الهائم رحمه الله : وبالأول أي إنه يفرض له السدس مع الأنثى قطع الشيخ أبو محمد الجويني رحمه الله وقال النووي رحمه الله في زوائد الروضة إنه الأصح والأشهر، ورجح صاحب التتمة الثاني : أي إنه لا يفرض له مع الأنثى وقال إنه المذهب، ولم يصحح الرافعي في شرحه شيئًا منهما انتهى وأثر الخلاف في الجمعية) بين الفرض والتعصيب في حق الجد (بينهما) أي بين القولين يظهر في الوصية) وذلك فيما إذا أوصى بجزء مما بقي من المال بعد إخراج الفرض، كما لو ترك بنتين وجدا، وأوصى لزيد بثلث ما يبقى من المال بعد إخراج الفرض .
فإن قلنا إن الجد يجمع بين الفرض والتعصيب على القول المعتمد فله السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، فالوصية حينئذ بثلث السدس : أي نصف التسع، وإن قلنا إن الجد يأخذ الباقي بعد فرض البنتين كله بالتعصيب على القول المرجوح فالوصية بثلث الثلث أي بالتسع فاختلفت الوصية باختلاف القولين لأنها على القول
،
•
الجزء 1 — ص ٨٠