٣٤٢
رحمهم
كتاب الإقرار
كَميّتٍ عَن خَمْسَةٍ مِن إخوَةِ قروا بإبن لأخيهم فاثبتِ مِيرَاثَهُ وَنَسَبًا فَيَأْخُذُ كل تُرَاثَ مَيتِهِم وَيُنبذُوا عِندَ الأئمة الثلاثِ ذَا وَجَب وَالشَّافِعِي لَا يُثْبِتَن إِلَّا النَّسَبِ وَأَن يَكونُوا كلهم قَرُوا بِمن شَارَكَهُم فيما بِأَيْدِيهِم كَمَن مَاتَ عَــن ابـنـيـن أقـرا بـابـنِ شَرْكهُمُ فِيمَا لِميتِ قَد فَنِي وَمِثلُ هَذَا مَا إِذَا أَقَرًا إبن بإبـن فـالـتُرَاتُ قَرا بالاستوَا بَيْنَهُمَا نِصْفَينِ كلٌّ لَهُ نِصفٌ بِغَيرِ مَينِ فإن بالثٍ مَعَا أَقَرًا وَأَنكَرَ الثالث ثانيًا طَرَا
ولما فرع المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على إقرار كل الورثة بمن يحجبهم شرع في التمثيل فقال : كميت عن خمسة من إخوة كيف كانوا ولا وارث قبل إقرارهم غيرهم (قروا) كلهم (بإبن لأخيهم فاثبت ميراثه ونسبا (فيأخذ المقرّ به بشرطه (كل تراث ميتهم ويُنبذوا أي يطرحوا ويحجبوا بالابن المقرّ به عند الأئمة الثلاث ذا وجب) أي إن ثبوت نسب هذا الابن وبثبوت إرثه واجب عند الإمام أحمد وأبي حنيفة والإمام مالك الله تعالى لأن المقرّ به إذا ثبت نسبه الذي بينه وبين الميت وليس به مانع دخل في عموم الورثة حالة الإقرار وحيث ثبت نسبه فإنه يثبت إرثه (و) الإمام (الشافعي) رحمه الله تعالى في أظهر قوليه : لا يُثْبِتَن إلا النسب فلا يرث عنده هذا الابن ظاهرا للدور الحكمي المتقدم في الموانع، ويجب على المقرين باطنا أن يدفعوا للابن التركة إن كانوا صادقين في إقرارهم كما نص عليه العلامة سبط المارديني وغيره من الشافعية (وأن يكونوا كلهم) أي كل الورثة قزوا) بمن * شاركهم فيما بأيديهم) أي فيما يرثونه (كمن. مات عن ابنين أقرا) أي الابنان (بابن) ثالث فهذا الابن يثبت نسبه وإرثه في قول الجميع لما تقدم، وذكر الإرث بقوله : (شركهُمُ فيما لميت قد فني أي اقسم التركة بينهم (ومثل هذا أي التشريك في الإرث ما إذا أقرا) بألف الإطلاق (إبن بإبن) آخر فالتراث قرا) لهما (بالاستوا بينهما) أي المقرّ والمقرّ به نصفين * كلّ له نصف) في الجميع (بغير مَيْنِ) أي بغير كذب؛ ويثبت نسبه أيضًا عند الإمامين أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى (فإن بثالث معا أقرا أي أقرّ الابنان معا بعد إقرار الأول بالثاني (وأنكر) الابن الثالث ثانيا طَرَا) بالفتح : أي قطع الثالث نسب الثاني بإنكاره له .
أثلاثا
وأما الثالث فيثبت نسبه دون الثاني فإنه لا يثبت نسبه عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك لأن الثالث صار ابنا بإقرار الأول والثاني فاعتبر إقراره في ثبوت نسب الثاني، وأما المقرّ الأول فلا يحتاج إلى موافقة أحد منهما لثبوت نسبه ويثبت إرث
الجزء 2 — ص ٣٤٢