كتاب الإقرار
٣٤١
تنبيهان: الأول: يشترط لصحة هذا الإقرار أربعة شروط : أحدها تصديق المقرّ به
إن كان مكلفا ، فإن كان المقرّ به وقت الإقرار غير مكلف صح الإقرار بشرطه فإن أنكر النسب بعد التكليف لم يسمع إنكاره اعتبارًا بحال الإقرار .
الثاني: أن يكون المقرّ به مجهول النسب بخلاف ثابت النسب، لأن إقراره يتضمن إبطال نسبه المعروف فلا يصح . الثالث أن يكون المقرّ به يمكن لحاقه بالميت، فإن كان الميت دون ابن عشر لم يصح الإقرار بولد له وكذلك لو كان ابن أكثر منها وأقرّ بمن بينه وبينه دونها أنه ولده لم يصح لاستحالته .
الرابع أن لا ينازع المقر في نسب المقرّ به منازع لأنه إذا نازعه آخر فليس أحدهما بلحاقه أولى من الآخر، والله أعلم.
المال
،
التنبيه الثاني : في بيان ما يستحقه المقرّ به اعلم أنه إذا ثبت نسب المقرّ به بإقرار كل الورثة فإن لم يكن مسقطا لهم أو لبعضهم ورث معهم بمقتضى الحال عند الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى وإن كان مسقطا كأخ أو أخوين كأن أقر بابن أو كان مسقطا لبعضهم كجدة وأخ لأم أقرا بابن ثبت نسبه عندهما ويرث في الأولى وخمسة أسداسه في الثانية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا يرث عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أصح قوليه للدور الحكمي المذكور في الموانع، وإن لم يثبت نسبه لفقدان شرطه فعند الإمام أحمد والإمام مالك رحمهما الله تعالى يلزم المقرّ أن يدفع له فضل ما في يده أو جميعه إن أسقطه، فإن لم يكن في يده فضل لم يلزمه شيء.
جميع
وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى يقتسمان: أي المقر والمقرّ به جميع ما في يده على قدر سهامهما مأخوذة من مسألة ،الإقرار وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى.
وقال العلامة ابن المجدي رحمه الله تعالى قال الشافعي رحمه الله تعالى : لا يلزم المقر أن يدفع إلى المقرّ به شيئًا مما في يده سواء كان في يده فضل لمن أقر به على تقدير ثبوت نسبه أم لا، لأنه لم يثبت نسبه فلا يرث شيئًا، هذا في الحكم، أما فيما بينه وبين الله تعالى فهل يلزمه أم لا فيه قولان: أحدهما لا يلزمه أيضًا وإن ألزمناه ففي قدره أوجه أصحها الفضل كمذهب مالك ،وأحمد والثاني كقول أبي حنيفة انتهى
والله أعلم.
،
الجزء 2 — ص ٣٤١