العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٢٣

فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى : فصل فيما إذا أُوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى بعد إخراج مثل النصيب وإن يمثل وارث مُحَفَّقٍ وبعدهُ بِجُزءٍ مِمَّا قَد بَقِي ۲۹۷ واعلم أنه إذا كان النصيب يستغرق التكملة فالوصية بها باطلة كما لو ترك ثلاثة بنين وأوصى بتكملة نصيب أحدهم إلى ثلث المال فالوصية باطلة لأن نصيب الابن يستغرق الثلث وكذا لو كان له ابنان وأوصى بتكملة نصيب أحدهما إلى نصف المال. قال العلامة سبط المارديني رحمه الله تعالى في المواهب السنية بعد نصه على بطلانها وعلى هذا القياس وهذا هو المنقول في المذاهب ولا أعلم فيه خلافا انتهى، والله أعلم. فصل فيما إذا أُوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى بعد إخراج مثل النصيب وفيما إذا استثنى كسرًا من النصيب وأيضًا فيما إذا عطف بعد النصيب جزءا من المال وأوصى لآخر بنصيب إلا جزءًا من المال، ولا يخفى أن المراد بالجزء في هذا الفصل أيضًا مطلق الكسر ، لا الجزء المصطلح عليه عند الحساب (وإن) أوصى (بمثل) نصیب (وارث (محقق) أي وارث معين (وبعده) أي وبعد الموصى له بمثل النصيب أوصى لآخر (بجزء) معلوم مما قد بقي) من المال بعد إخراج مثل النصيب كما لو ترك ابنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ولعمرو بثلث ما يبقى من المال بعد إخراج النصيب. اعلم أن في هذه المسألة ونظيرها وجهين للحنابلة : أحدهما يعطي صاحب النصيب مثل نصيب الوارث كما لو لم تكن وصية أخرى بالكسر ، وهذا قول يحيى بن آدم رحمه الله تعالى وجزم به في الإقناع والمنتهى. الثاني يعطي مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الكسر ،وصيته وذكر الوجهين شيخ الإسلام ابن قدامة في الكافي وأقضى القضاة شمس الدين محمد بن مفلح في الفروع وشيخ الإسلام علي بن سليمان المرداوي في التنقيح رحمهم الله تعالى ولم يرجحوا شيئًا من الوجهين، واختار المصنف رحمه الله تعالى الوجه الثاني وعليه التفريع وهو مذهب الشافعية والمذكور في كتبهم كالمواهب السنية وشرح الترتيب وغيرهما.
الجزء 2 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.