٢٩٦
فصل في الجمع بين الوصية بمثل النصيب وبين ما يكمله بجزء ما
من
المال
ربع
فالمال مائتان وأربعون والسهم سبعة وإن شئت قلت إذا كان الثلث والربع يعدل عشرين فالمال بتمامه يعدل أربعة وثلاثين وسبعين فابسطها أسباعًا تبلغ مائتين وأربعين، فخذ مال وهو ستون وأسقط منه أربعة أسهم وهي ثمانية وعشرون يبق اثنان وثلاثون هي وصية زيد وخذ سدس المال وهو أربعون وأسقط منه ثلاثة أسهم بواحد وعشرين يبق تسعة عشر هي وصية عمرو ثم أسقط مجموع الوصيتين من المال يبق منه للورثة مائة وتسعة وثمانون للأب منها ثمانية وعشرون وللأم كذلك وللزوجة إحدى وعشرون كما مر ولكل بنت ستة وخمسون وإن عملتها بالطريق الأول فالسبعة الباقية من المقام لا تنقسم على العشرين الباقية من الفريضة وتباينها، فإذا ضربت العشرين في الاثني عشر بلغت مائتين وأربعين، منها تصح كما تقدم ولكل واحد من الورثة والموصى لهما كما ذكر، والله
أعلم.
الفائدة الثانية: فيما إذا كانت التكملة مجردة عن وصية أخرى، وطريقه أن تخرج بسط ذلك الجزء الجامع للوصية والنصيب من مقامه وتخرج من الفريضة نصيب الوارث الموصى بتكملة نصيبه وتقسم باقي المقام على الباقي من الفريضة فإن انقسم صحت مسألتهم من المقام، وإن باين أو وافق فاضرب الباقي أو وفقه في المقام تصح من الحاصل وباقي المقام عند التباين أو وفقه عند التوافق هو جزء سهم الفريضة اضربه في سهام كل وارث منها يحصل نصيبه من التصحيح والباقي هو التكملة الموصى بها وإن شئت عملتها بالطرق السابقة في فصل الوصية بالأجزاء.
فمثال الانقسام لو ترك ستة بنين وأوصى لزيد بتكملة نصيب أحدهم إلى سبعي المال فكأنه ترك خمسة بنين وأوصى بسبعي ماله فأخرج من مقام الشبعين بسطهما اثنين لأحد البنين والوصية واقسم الباقي على باقي الفريضة يحصل لكل ابن سهم والسبعان سهمان للابن السادس سهم والتكملة سهم هو وصية زيد ولو كان البنون فيها خمسة كانت مثالاً للمباينة لأن باقي المقام يباين الباقي من الفريضة وتصح من ثمانية وعشرين، وباقي المقام وهو خمسة وهو جزء سهم الفريضة، فلكل ابن خمسة فلكل البنين خمسة وعشرون والثلاثة الباقية هي وصية زيد ولو كان البنون فيها سبعة وأوصى لزيد بتكملة نصيب أحدهم إلى ثلاثة أسباع المال كان مثالاً للموافقة لأن باقي المقام يوافق الباقي من الفريضة بالنصف فتصح مسألتهم من إحدى وعشرين والاثنان نصف الباقي من المقام هما جزء سهم الفريضة فلكل ابن سهمان فلهم أربعة عشر والسبعة الباقية هي وصية زيد لا
يخفى عملها ببقية الطرق على من أحكم ما سبق .
الجزء 2 — ص ٢٩٦