فصل في الجمع بين الوصية بمثل النصيب وبين ما يكمله بجزء ما من المال
فإن يكن مثل النَّصِيبِ استكمله فَصَاحِبُ الجُزءِ إِذَا لَا شَيءٍ لَه كَمَن لَهُ ابْنَانِ وَقَد أَوصَى لِزَيد مِثلَ نَصِيبِ وَاحِدٍ ثمَّ يَزِيد لِخَالِدٍ بما يُكَمِّلُ النَّصِيب لثلث المَالِ فَمَا لَهُ نَصِيب
6
۲۹۳
لم يحصل فيه كسر فإن حصل كسر فبسط المال هو التصحيح والزائد على الفريضة ومقام الكسر هو جزء السهم. ففي المثال المذكور في النظم افرض المسألة مالاً واطرح نصفه للموصى لهما يبق معك نصف مال في معادلة الفريضة وهي خمسة فاقسمها على النصف يخرج المال عشرة والخمسة الزائدة على الفريضة للموصى لهما كما مر . هذا إن أجاز البنون الوصيتين، وإن ردّوا الوصيتين صحت من خمسة عشر لزيد واحد ولعمرو أربعة وللبنين عشرة والجامعة من ثلاثين هذا على قول الجمهور.
وعند المالكية مسألة الإجازة من عشرة أيضًا لزيد خمسها سهمان ولعمرو باقي النصف ثلاثة وللبنين خمسة ومسألة الرد من خمسة عشر أيضًا لزيد اثنان ولعمرو ثلاثة وللبنين عشرة، والجامعة أيضًا من ثلاثين وهذا كله ما لم يستغرق النصيب الجزء الموصى بتكملته فإن استغرقه فالوصية الثانية باطلة كما أشار إليه بقوله : (فإن يكن مثل النصيب استكمله أي وإن يكن الموصى له بمثل النصيب استكمل الجزء الموصى بتكملته: فصاحب الجزء إذا لا شيء له أي فلا شيء له أشبه ما لو أوصى بدار، ولا
دار له .
(كمن له ابنان وقد أوصى لزيد * مثل نصيب واحد منهما (ثم يزيد. لخالد) أي
الخالد
ثم أوصى لخالد (بما يكمل النصيب * لثلث المال فما له نصيب) أي فلا شيء لأنه لم يبق له شيء من الثلث، وكذا لو أوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب أحدهم لزيد ولخالد بتكملة الربع فالوصية الثانية باطلة لأنه لم يبق شيء من الربع، فتأمل ذلك وقس عليه كما هو مشاهد في كثير من كتب الفقه والفرائض .
وقسم
الثلث بين
،
قال في الإقناع وشرحه وإن أوصى له؛ أي لزيد بثلث ماله وأوصى لآخر بمائة، وأوصى لثالث بتمام الثلث على المائة، فلم يزد الثلث على المائة بأن كان المال ثلاثمائة بطلت وصية صاحب التمام لأنه لم يوص له بشيء أشبه ما لو أوصى بدار ولا دار له، الآخرين على قدر وصيتهما بالمحاصة لكل منهما خمسون إن ردّ الورثة، ولو كان الثلث خمسين كان كأنه أوصى بمائة وخمسين فيقسم الثلث بينهما أثلاثا، ولو كان الثلث أربعين قسم بينهما أسباعًا للموصى له بالمائة خمسة أسباعه وللموصى له بالثلث سبعاه وإن زاد الثلث على المائة بأن كان المال أكثر من ثلاثمائة صحت وصية صاحب التمام أيضًا، ثم ينظر فإن أجاز الورثة لهم نفذت الوصية على ما قال الموصي
الجزء 2 — ص ٢٩٣