۲۹۲
فصل في الجمع بين الوصية بمثل النصيب وبين ما يكمله بجزء ما من
كَهَالِكِ عَن خَمْسَةِ بَنينَا وَكانَ قَد أَوصَى لِزَيدِ حِينَا مِثلَ نَصِيبِ وَاحِدٍ ثمَّ لِعَمْرِو بِمُكمِل المثل لنصف مُستَقِرُ فَزِد عَلَى الخمسَةِ مِثلاً وادفَعَا لِزَيدِ وَاحِدًا وَعَمرو أَربَعَـا
المال
التسعين سبعة منقسمة على البنين لكل ابن سهم وبسط التسعين اثنان منهما سهم لزيد كأحد البنين ولعمرو السهم الباقي، وعند المالكية لزيد السبع ولعمرو باقي التسعين وهو خمسة أسباع تسع فتنقسم من المقام وهو ثلاثة وستون لزيد تسعة ولعمرو خمسة ولكل
ابن سبعة .
ومثال الموافقة لو ترك زوجة وأما وابنا وأوصى لزيد بمثل نصيب الأم ولعمرو بتكملة الربع فعلى قول الجمهور مقام الربع أربعة والباقي منه بعد بسط الربع ثلاثة توافق مسألة الورثة بالثلث فاضرب ثلث مسألتهم وهو ثمانية في المقام تبلغ اثنين وثلاثين منها تصح أخرج ربعها للوصيتين ثم اقسم الأربعة والعشرين الباقية على الورثة يحصل للأم أربعة وللزوجة ثلاثة وللابن سبعة عشر ولزيد من الثمانية التي أخرجتها للوصيتين أربعة كالأم ولعمرو أربعة وعند المالكية لزيد السدس ولعمرو باقي الربع وهو نصف السدس فالمقام اثنا عشر أخرج ربعه للوصيتين يبق للورثة تسعة توافق مسألتهم بالثلث فاضرب ثلثها في الاثني عشر تبلغ ستة وتسعين منها تصح للموصى لهما ربعها أربعة وعشرون لزيد منها ستة عشر ولعمرو ثمانية وللأم اثنا عشر وللزوجة تسعة وللابن واحد وخمسون. ومثال المباينة : لو ترك زوجًا وأما وأُختين شقيقتين وأختين لأم وأوصت لزيد بمثل نصيب إحدى الشقيقتين ولعمرو بتكملة ثلاثة أعشار التركة فالفريضة تعول إلى عشرة لكل شقيقة منها سهمان ومقام الثلاثة الأعشار عشرة.
وعند الجميع تصح من مائة لما عرفت للوصيتين منها ثلاثون وللورثة سبعون، وعند الجمهور لزيد من الثلاثين أربعة عشر كإحدى الشقيقتين ولعمرو ستة عشر، وعند المالكية لزيد من الثلاثين خمس التركة عشرون سهما ولعمرو عشرة . وأما العمل بما فوق الكسر فقد تقدم بيانه ومثل له بقوله : (كهالك عن خمسة بنينا * وكان) الهالك (قد أوصى لزيد حينا) أي حين كان حيا مثل نصيب واحد من الخمسة (ثم لعمرو * بمكمل المثل لنصف مستقر) أي وأوصى لعمرو بتكملة نصف التركة فالفريضة من خمسة وفوق النصف المثل ولهذا قال: فزد على الخمسة مسألة الورثة (مثلاً) تبلغ عشرة والخمسة المزادة هي مجموع الوصيتين وادفعا * لزيد منها واحدًا) كأحد البنين (وعمرو أربعا) أي وادفع لعمرو أربعة أسهم وإن شئت عملها بطريق الجبر والمقابلة فافرض المسألة مالاً، واطرح منه مقادير الوصايا وعادل بالباقي الفريضة وكمل العمل يخرج مقدار المال، ومنه تصح ما
الجزء 2 — ص ٢٩٢