العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٣

المواقع ٥٣ وَأَحمدُ ورَّثَهُ وَيُــشــيــتُ لِنسَبِ وَالدَّورُ لا يلتفتُ وَقَد نُقِل أَيضًا عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّ النَّسَب وَالإِرثَ يَعْبُتَانِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لا يَثبُت نَسَب الا بإثنين يُقِرانِ النَّسَب أَو وَاحِدٍ وَأَن يُصَدِّقِ الآخَرُ وَفِيهِمَا عَدَالَةً لا يَذكُرُوا وَمَالِكٌ تُرَاتُهُ يُثبِتُ لانَسَبًا فَإِنَّهُ لا يَثبُتُ إِلا بِعَدلَين با أو عدلٍ مَعَ عَدلٍ لَهُ أَقَرَّا تعالى يشاركه ظاهرًا مؤاخذة له بإقراره، والقول الثاني من قولي الإمام الشافعي يشاركه باطنا ولا ظاهرا، وعلى الأظهر يشاركه في ثلث ما في يده في الأصح عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة والمالكية لأنه الذي استفضله. เ أحمد والوجه الثاني وهو مقابل الأصح يشاركه في نصف ما في يده لأن مقتضى إقراره التسوية بينهما وهو قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى وسيأتي بأوضح من هذا وكيفية تصحيح مسائل الإقرار والإنكار وقسمتها في آخر الشرح إن شاء الله تعالى إذا علم هذا فلنرجع إلى بيان المثال المذكور في النظم وهو أخ لأب أقرّ بابن وتقدم بيان مذهب الإمام الشافعي (و) الإمام أحمد ورثه ويثبت * لنسب) أي أن الإمام أحمد رحمه الله يثبت نسب الابن ويورثه ويحجب الأخ به، وذلك لأن الأخ قبل الإقرار كان وارثا والوارث يقوم مقام المورّث في ميراثه والدين له وعليه وبيناته ودعاويه والأيمان التي له وعليه كذلك في النسب فإذا أثبت النسب ثبت الإرث لأن الإرث فرع ثبوت النسب والدور) الذي في المسألة (لا يلتفت إليه الإمام رحمه الله لأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين ولأنه قول لا يعتبر فيه العدالة فلم يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث، ثم قال : وقد نقل أيضًا عن الإمام (النعمان) رحمه الله أن النسب والإرث) كلاهما (يثبتان) للابن وهو أيضًا أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله (وقال) القاضي (أبو يوسف) رحمه الله (لا يثبت نسب) الابن (إلا) (باثنين من الورثة (يقران النسب) أي نسب الابن المقرّ به (أو) بإقرار (واحد) من الورثة وأن يصدق الآخر * وفيهما أي المقرين أو المقر والمصدق (عدالة لا يذكروا) أي لا تشترط عدالتهما ولا يلزم ذكرها فيهما لأنه حق يثبت بالإقرار فلا تعتبر العدالة فيه (و) الإمام (مالك) وأصحابه رحمهم الله تعالى (تراثه) أي الابن المقر به (يثبت) له مؤاخذة للمقر بإقراره (لا نسبًا للمقر به (فإنه لا يثبت نسبه عنده إلا بعدلين) من الورثة به أقرًا * أو أقر به عدل مع عدل آخر من الورثة (له أقرا) أي أقره على
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.