۵۲
الموانع
وتوأَمَا زَانِيَةٍ وُلدَانِ لأمهِمَا لا وَلدَا أَعْيَانِ وَالشَّافِعِيُّ عَدَّ دَورًا حُكمِـي وَغَيرُهُ خَالَفَهُ في الحكم كَأَن يُقِرٌ حَائِزُ لِلمَالِ أَخٌ لِأَبْ كَامِل الأحوال بابن صَغيرِ كَانَ مَجْهُولَ النَّسَب فامنع تُرَاثَهُ وَصَحْحِ النَّسَب إذ يلزمُ الدَّورُ عَلَى إرث حُكْمًا لكِن مُقِرٌ يُعطِ مَالاً جَزَمَا للابن فـي بـاطـن أمـر حـقـا إن كان الاقرار بالابـن صـدقـا
فيتوارثان توارث أولاد الأم لأن الأبوة انقطعت باللعان وتوأما زانية ولدان * لأمهما) فلا يتوارثان إلا توارث أولاد الأم ، ولهذا قال: لا ولدا أعيان) أي ليسا أخوين من الأب بالاتفاق إذ لا أب لهما شرعًا ثم قال : (و) الإمام (الشافعي) رحمه الله (عد) من الموانع دورًا (حكمي وهو أن يلزم من التوريث عدمه (وغيره) من الأئمة رحمهم الله تعالى (خالفه) أي خالف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (في الحكم) أي فلم يعده غير الإمام الشافعي مانعا وللدور الحكمي صور منها ما ذكره بقوله: (كأن يقرّ حائز للمال) في ظاهر الحال بمن يحجبه حرمانًا كما إذا أقر أخ لأب كامل الأحوال) بأن يكون ممن يصح إقراره وليس فيه شيء من الموانع (بابن صغير كان الابن (مجهول النسب * فامنع تراثه وصحح النسب أي أثبت نسب هذا الابن ولا تورثه (إذ يلزم الدور على إرث الابن (حُكْما) يعني أنه لو ورث الابن لحجب الأخ فلا يكون الأخ وارثا فلا يصح إقراره وإذا لم يصح إقراره لم يثبت النسب وإذا لم يثبت النسب لم يثبت الإرث فإثبات الإرث يؤدي إلى نفيه وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله وهذا هو الصحيح عند الشافعية (لكن مقرّ) وهو الأخ للأب في المثال (يعط مالاً جزما) أي قطعًا للابن في باطن أمر أي يجب على الأخ فيما بينه وبين الله أن يدفع للابن الذي أقرَّ به المال المخلف عن أخيه (حقا) لأن الأخ شيئًا بالإجماع (إن كان الإقرار بالابن (صدقا وهذا هو أظهر قولي الإمام الشافعي رحمه الله، وفهم من مثال المصنف وهو قوله : كأن يقرّ حائز للمال إلى الله رحمه آخره أنه لا يكون الدور الحكمي إلا إذا كان المقر حائزًا للمال وأقرّ بمن يحجبه حرمانا وإلا فلا كما إذا أقرّ بنون بابن آخر أو إخوة بأخ آخر أو أعمام بعم آخر فإن نسب المقرّ به يثبت وكذلك إرثه لأن الإرث فرع النسب وقد ثبت ولو أقرّ أحد الابنين الحائزين بابن ثالث وأنكره الابن الآخر لم يثبت نسب الابن الثالث المقرّ به إجماعا ولا يرث ظاهرًا لعدم النسب ويشارك المقرّ به باطنا على الأظهر من قولي الإمام الشافعي رحمه الله ؛ وقال الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة ومالك رحمهم
У
يرث مع
الابن
الله
الجزء 1 — ص ٥٢