۱۷۲
باب قسمة التركات
فَبَسطُهَا اصْرِبَنَّ فِيهِ الأَسهُمَا والحاصِلَ اقْسِمهُ عَلَى أَصل سَمَا والخارج اقسمه عَلَى الثَّلاثَةِ يَخرُج لِكُلِّ حَظِّهُ فِي التُركَةِ وإن تَشَا أَيضًا بَسَطتَ المسأله من جنس كسر التركةِ المَعَادِله واستعْنِ عَن قِسَمَةٍ خَارِجِ عَلَى مقام گسرهَا الذي قد حَصَلاَ
(فبسطها) وهو مائة وواحد وتسعون اضربنَّ فيه (الأسهما أي اضرب أسهم الورثة في البسط والحاصل اقسمه على أصل سما) أي ارتفع بالعول : أي اقسمه على الأصل بعوله (والخارج) بعد القسمة على الأصل بعوله اقسمه على الثلاثة مقام الثلثين (يخرج لكل) من الورثة (حظه في التركة أي فيما يخرج بعد القسمة على مقام الكسر هو نصيب ذلك
الوارث .
ففي المثال إن عملت بالوجه الأول من الأوجه السابقة، فاضرب للأم واحدًا من السبعة في المائة والواحد والتسعين عدد البسط يخرج مائة وواحد وتسعون لأنه لا أثر للضرب في الواحد فاقسمها على السبعة عدد المسألة بعولها يخرج سبعة وعشرون وسبعان، واعمل لكل واحدة من الأختين من الأم كذلك، واضرب لكل واحدة من الأختين لغيرها اثنين في مائة وواحد وتسعين يخرج ثلاثمائة واثنان وثمانون، اقسمها على السبعة يخرج أربعة وخمسون وأربعة أسباع ؛ فلو كانت التركة مائة وواحدا وتسعين لكان الجواب لكل منهم ما خرج له لكنها ليست كذلك بل هي ثلاثة وستون وثلثان، فلذلك تحتاج إلى أن تقسم ما خرج لكل منهم على الثلاثة مخرج الثلثين، وهي التي كنت ضربتها في التركة، فاقسم ما خرج لكل من الأم وبنتيها وهو سبعة وعشرون وسبعان على الثلاثة يخرج تسعة دنانير وثلثا سبع دينار، وذلك حصة الواحدة من التركة واقسم ما خرج لكل واحدة من الأختين لغير أم وهو أربعة وخمسون وأربعة أسباع على الثلاثة يخرج لكل واحدة منهما ثمانية عشر دينارًا دينار وثلث وسبع سبع دينار، فاجمع الحصص بما علمت في جمع ما فيه كسر يجتمع ثلاثة وستون وثلثان وهو التركة فالعمل صحيح، وذكر الطريق الثاني بقوله : ( وإن تشأ أيضًا بسطت ما تصح منه المسأله * من جنس كسر) أو كسور التركة (المعادله للمسألة وأقم بسط المسألة مقام المسألة، كما أقمت بسط التركة مقام التركة واستغن عن قسمة خارج أي من غير احتياج إلى القسمة بعد ذلك على * مقام (كسرها أي التركة (الذي قد حصلا فلو كانت التركة في المثال المذكور، وهو أم وأختان لأم وأختان لغيرها أربعين دينارًا ونصفا وثلثين وعملت بهذا الطريق فابسط التركة وأصل المسألة بعولها من جنس الكسر ، وذلك بأن تضرب كلاً منهما في مقام النصف والثلث وهو ستة يكن بسط التركة مائتين وخمسة وأربعين وبسط المسألة
الجزء 2 — ص ١٧٢