باب قسمة التركات وَإِن يَكن بِتِركَةٍ كَسَرٌ حَصَل بَسَطهَا مِن جِنسِهِ وَمَا انْفَصَل أقم مَقَامَها واقسم كُلِّهَا يَبدُو عَلَى مَحْرَجٍ كَسرِ عُلِمَا مِن غَيرِ بَسط لسهام الوارِث يَخرُج نَصِيبُه مِنَ المُوَارِثِ كتَارِكِ فِيهَا مَعَ الستينا ثَلاثة وثلث عينا
۱۷۱
هي أُم في
وجد في الثالثة دينار وثمانية أتساع عشر دينار وتسعا تسع عشر دينار، وللتي هي الثانية وجدة في الثالثة سبعة أعشار دينار وثلث عشر دينار وأربعة أتساع تسع عشر دينار، وللزوجة في الثانية خمس دينار وثمانية أتساع عشر دينار وللزوج في الثالثة دينار وخمسة أتساع عشر دينار وثلث تسع عشر دينار وللابن في الثالثة دينار وسبعة أعشار دينار وخمسة أتساع عشر دينار وثمانية أتساع تسع عشر دينار، وللأم في الرابعة أربعة أخماس دينار وثلثا عشر دينار وللأخت من الأم في الرابعة خمسا دينار وثلث عشر دينار والاختبار
كما مر .
واعلم أن قيراط المسألة أو العدد الذي تقسم التركة عليه قد يكون عددًا أولاً فلا ينحل فتكون القسمة على جملته وتكون النسبة إليه بلفظ الجزئية، ولا تخفى الأمثلة على من أتقن ما مرّ، والله أعلم (وإن يكن بتركة كسر (حصل) فلك أن تقسمها كما هي كخمسة بنين والتركة سبعة دنانير ونصف أو ثمانية دنانير وثلث دينار، فلكل ابن من السبعة والنصف دينار ونصف، ومن الثمانية والثلث دينار وثلثان .
ففي هذه الصورة وأمثالها يظهر الجواب بالبديهة غالبًا من غير احتياج إلى بسط، ولكنه قد يعسر في بعض الصور أو في أكثرها وجعل الفرضيون لذلك طريقين تسهيلاً للقسمة سواء كان الكسر منطقا أو أصم ذكر الأوّل بقوله : (بسطتها من جنسه) أي بسط التركة فقط من جنس كسرها أو كسورها، وذلك بأن تعرف مقام الكسر مفردًا كان أو مكررا أو معطوفًا أو مضافًا، وتضرب جملة التركة في المقام يحصل بسط التركة (وما انفصل) أي وما حصل بعد البسط (أقم مقامها) أي اجعله كأنه التركة وكمل العمل بأحد الأوجه السابقة واقسم كلها * يبدو على مخرج كسر عُلما أي وبعد تمام العمل اقسم ما يخرج لكل وارث على مخرج الكسر أو المخرج الجامع للكسور، لأن الخارج أولاً إنما كان كسورًا، فما يخرج بعد فهو المطلوب من غير بسط لسهام الوارث) أي لا تبسط سهام الورثة بل اعتبرها غير مبسوطة (يخرج نصيبه أي نصيب الوارث (من الموارث) أي من كل التركة، هذا هو الطريق الأول كتارك) فيها أي في المسألة السابقة، وهي: أم وأختان لأم وأختان لغيرها، أصلها ستة وتعول لسبعة (مع الستينا) دينارا (ثلاثة وثلثين عينا) أي نقدا متساويًا، فجملة التركة ثلاثة وستون دينارًا وثلثا دينار ابسطها أثلاثا
الجزء 2 — ص ١٧١