العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٧٢

١٤٦ فصل في أحكامه تعاطى سببه ولا يباع الولاء ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به لأنه كالنسب، وهو لا يرد عليه عقد بيع ولا هبة ولا وقف ولا وصية ولا يصح أيضًا أن يأذن لعتيقه فيوالي من شاء، لأن النبي نهى عن بيع الولاء وهبته وقال: «الولاء لحمة كلحمة النسب (۱) ولأن الولاء معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة فعلى هذا لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته، فإذا مات المولى قبل عبده لم ينتقل الولاء لعصبته بل هو سبب يورث به فهو صفة ثابتة تثبت للمعتق ولعصبته في الحال بمجرد العتق، إلا أن بعضهم مقدم على بعض كالنسب. روي ذلك عن جمهور الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وبه قال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى : ولما كان الولاء لا يورث ولكن يورث به قال: (وإنما يرث به أي الولاء من أعتقا لقوله : (الولاء لمن أعتق (۲) (وبعده) أي وبعد فقد المعتق حسًا أو شرعًا أعني بموته أو بقيام مانع به من رقّ أو قتل يقوم مقامه (عاصبه) أي إن عاصب المعتق يقوم مقامه سواء كان المعتق ذكرًا أو أُنثى، فإذا مات العتيق ولا وارث له بنسب ولا نكاح فماله لمعتقه، فإن كان له صاحب فرض لا يستغرق فالباقي لمعتقه، فإن لم يكن المعتق حيا في الصورتين ورث العتيق أقرب عصبة المعتق بالنفس لا بالغير ولا مع الغير فإن لم يكن للمعتق عصبة بالنسبة فلمعتق المعتق وهو معنى قوله : المَن وَلا) فإن لم يكن فلعصبات معتق المعتق فإن لم يوجدوا فلمعتق معتق المعتق ثم لعصبته ،وهكذا وقوله : (مرتب) كنسب تأصلا أي وترتيب عصبات المعتق في إرثهم العتيق كترتيب عصبات النسب كما تقدم في ،بابه فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل الأقرب فالأقرب ثم الأب إلى آخر ما تقدم إلا أن أخا المعتق لغير أم وابنه يقدمان على الجد عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعلى الأظهر عند الإمام الشافعي تعالى، وأيضًا الأصح عند الشافعية تقديم ابن عمّ هو أخ الأم على ابن عم ليس كذلك . رحمه الله تنبيهان : الأول : لا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي رضي الله لما روي عمرو بن (1) أخرجه الدارمي في الفرائض (٥٣). عنهم (٢) أخرجه البخاري في الصلاة (۷۰) وفي الشروط (۳ ) (۱۰) والأطعمة (۳۱) والفرائض (۱۹) والطلاق (١٤) والكفارات (٨) والنكاح (۱۸) وفي الزكاة (٦١) وفي المكاتب (٥) والبيوع (٦٧) ومسلم في العتق (٥، ٦) والدارمي في الطلاق (۱٥) والفرائض (٥١) وأبو داؤود في الفرائض (۱۲) والعتاق (۲) والترمذي في الفرائض (۲۰) والوصايا (۷) والولاء (۱) والنسائي في الزكاة (۹۹) والطلاق (۳۰) والبيوع (۷۸، ٧٥) وابن ماجة في الطلاق (۲۹) والعتق (۳) وفي الموطأ - طلاق (٢٥) وعتق (١٧، ١٨).
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.