فصل في أحكامه
ثُمَّ تَجُرُهُ مَوَالٍ لِلأَبِ إن أعتَقُوهُ بَعدَ جَدْ النَّسَبِ عِندَ الإِمَامِ الشَّافِعِي عَلَى الأَصَحَ فالنووي بروضَةٍ لِذا جَنَح فصل
اعتقا
ـمَّ لَهُ أَحكَامُ مِنهَا الإرث وَهوَ الَّذِي فِيهِ هُنَا البحث وَلَيسَ يُورَثُ الوَلاءُ مُطلَقًا وإِنما يرث بِهِ مَن وبَعدَهُ عَاصِبُهُ لِمَن ولا مُرَتِّباكَ
كَنَسَبٍ تَأَصْلاَ
١٤٥
ولما كان الولاء لا يستقر لموالي الجد قال : ثم تجره أي الولاء (موال للأب * إن أعتقوه) أي الأب (بعد جد النسب لأن مولى الجد إنما جرّ الولاء لكون الأب رقيقا، فإذا أعتق كان مولى الأب أولى بالانجرار إليه عند الإمام الشافعي) رحمه الله تعالى (على الأصح) وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى كذلك (فالنووي) رحمه الله تعالى (بروضة) أي في كتابه المشهور المسمى بالروضة (لذا) أي لجز الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد، ثم إذا أعتق الأب انجرّ من موالي الجد إلى موالي الأب (جنح) أي مال، ومنه قوله تعالى : وإن جنحوا للسلم﴾ [الأنفال: ٦١] أي مالوا للصلح .
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة وإن أعتق الأب في حياة الولد انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب، ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجرّ من موالي الأم إلى موالي الجد، ولو عتق الجد والأب رقيق ففي انجراره إلى موالي الجد وجهان أصحهما ينجر، فإن عتق الأب بعد ذلك انجرّ من موالي الجد إلى موالي الأب والثاني لا ينجر، فعلى هذا لو مات الأب بعد عتق الجد ففي انجراره إلى موالي الجد وجهان أصحهما عند الشيخ أبي يعلى لا ينجر، وقطع البغوي بالانجرار قلت الانجرار
أقوى انتهى .
إذا علمت هذا ففي باب الولاء نظران: الأول في سببه، وقد حصل الفراغ منه، والثاني في حكمه وقد ذكره بقوله :
(فصل) في أحكامه
أي الولاء ثم له (أحكام منها ولاية التزويج وتحمل الدية والتقديم في صلاة الجنازة ومنها الإرث) وهو المقصود بالذات وهو الذي فيه (هنا) أي في هذا الكتاب (ألبحث) أي التفتيش وليس يورث الولاء كما يورث المال لأن الولاء لو كان موروثا لاشترك في استحقاقه الرجال والنساء كسائر الحقوق (مطلقا) أي سواء كان الولاء بعتق أو العذب الفائض / ج ٢ م ١٠
الجزء 2 — ص ١٤٥