باب الولاء
فَكلُّ مَن أَعتَقَ عَبْدًا أَو عُيّق عَنهُ بإِذنِهِ لَهُ الوَلاَ اسْتَحَق
۱۳۹
رضي الله عنها وعن أبيها وعن كل الصحابة أجمعين إذا تقرر هذا ففي باب الولاء نظران: الأول في سببه، وهو زوال الملك عن الرقيق بعتق أو تعاطي سببه كما أشار إليه بقوله: فكل من أعتق (عبدا أو أمة منجزا أو بصفة كإن شفى الله مريضي أو قدم فلان فأنت حر ووجد المعلق عليه فيعتق أو دَبَّره أو استولدها فعتقا عليه بالموت أو عتق عليه بالكتابة أو بتمثيل به بأن مثل برقيقه فيعتق عليه وله الولاء عليه أو التمس من مالك عتق عبده على مال فأجابه، أو أعتق نصيبه من مشترك فسرى العتق إلى باقيه أو ملك قريبه فعتق عليه أو أعتق بعوض نحو أنت حر على أن تخدمني سنة أو اشتري العبد نفسه من سيده بعوض حال، أو كان بسبب ،وصية كما لو أوصى بعتق عبده فأعتقه الورثة، أو أعتقه سيده في زكاة أو نذر أو كفارة (أو) عتق عنه بإذنه بأن أعتق شخص رقيقه عن غيره بأمره، أو أعتقه على أنه سائبة، أو بشرط أن لا ولاء عليه، ففي جميع هذه الصور (له الولا استحق أي يثبت له الولاء عليه وإن اختلف دينهما كما تثبت علقة النكاح والنسب بينهما لقول النبي : الولاء لحمة كلحمة النسب (۱) ولأنه لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط، فلا يزول ولاء عن عتيق بذلك. ولهذا لما أراد أهل بريرة اشتراط ولائها على عائشة رضي الله عنها وعن أبويها .
يريد
قال : «اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق (۲) . أن اشتراط تحويل الولاء عن المعتق لا يفيد شيئًا وفهم من قول المصنف رحمه الله تعالى : بإذنه أنه لو أعتقه بدون إذنه أو أعتقه عن ميت أن ولاءه لمن أعتقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم السابق ولأنه أعتق رقيقه عن حي من غير أمره، ولأن الميت لا إذن له فكان الولاء للمعتق كما لو لم يقصد غيره، ويستثنى من ذلك أنه إذا أعتق وارث عن ميت في واجب على الميت ككفارة ظهار، أو وطء في نهار رمضان أو قتل وللميت تركة فإن ولاءه للميت لوقوع العتق عنه لمكان الحاجة إلى ذلك، وهي احتياج الميت إلى براءة ذمته، ولأن الوارث كالنائب عن الميت في أداء ما عليه وإن تبرّع وارث أو غيره بعتقه عن الميت في واجب عليه. ولا تركة للميت أجزأه العتق عنه والولاء للمعتق لحديث: «الولاء لمن أعتق (۳)
6
(1) أخرجه الدارمي في (الفرائض ٥٣). (۲) أخرجه البخاري في (المكاتب (۱ ، ۳) وفي الشروط (۱۳) ، وفي البيوع (۷۳) ومسلم في (العتق (۸) وفي الموطأ (عتق ١٧). (3) أخرجه البخاري في (الفرائض (۱۹) وفي المكاتب (۳) وأبو داؤود في الفرائض (١٢) والترمذي فيه (۲۰) ومسلم في (العتق ٥ ٦ (۸) وابن ماجه في العتق (۳) والدارمي في (الفرائض ٥٣) وفي (الموطأ - عتق ١٧) .
الجزء 2 — ص ١٣٩