١٣٨
باب الولاء
ثمَّ الوَلاَ عُصُوبَةٌ فِي المعتِقِ بِنِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا بِالمُعتَقِ له التحام كالتحام النَّسَبِ فَلَا يُبَـــاعُ كَأُبوّةِ الْآبِ
رقيق، ومعنى الولاء أنه إذا أعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك كما أشار إليه بقوله : (ثم الولا عصوبة في (المعتق والإرث به مقدم على الرد عند الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله وادعى بعضهم فيه الإجماع.
وقال العلامة الخيري رحمه الله : إن الإرث به أولى من ذوي الأرحام والرد في قول الجمهور، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يجعل الرد وذوي الأرحام أولى منه، فلا يورث به إلا إذا انفرد ذو الولاء أو كان مع أحد الزوجين (بنعمة أنعمها بالمعتق) أي أن سبب عصوبة الولاء هو نعمة المعتق حتى زال الملك عن الرقيق، والأصل في ثبوت الولاء قوله تعالى : فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم [الأحزاب: ٥]. وقوله : لعن الله من تولّى غير مواليه» (۱) . وقوله عليه الصلاة والسلام مولى القوم منهم (۲) حديثان صحيحان، وإنما تأخر الولاء عن النسب، لقوله في حديث عبد الله بن أبي أوفى الولاء لحمة كلحمة النسب (۳) رواه الخلال والإمام الشافعي وابن حبان رحمه الله من حديث ابن عمر مرفوعا، وفيه: «لا يباع ولا يوهب» (۳) شبهه بالنسب والمشبه دون المشبه به ولأن النسب أقوى من الولاء، لأنه يتعلق به المحرمية وترك الشهادة ونحوها بخلاف الولاء، وقد ذكره بلفظ موافق لمعنى الحديث الشريف بقوله : (له التحام كالتحام النسب (۳)) للخبر السابق (فلا يباع) أي لا يصح بيعه ولا يوهب ولا يورث ولكن يورث به فهو كأبوة) (الأب) فإن المعتق يدلي إلى الميت بنفسه كما أن الأب يدلي بنفسه فأشبه الأب، ولا فرق في المعتق بين الذكر والأنثى والخنثى لعموم قوله : (إنما الولاء لمن أعتق (٤) متفق عليه من حديث عائشة
(1) أخرجه البخاري في (الجزية (۱۰) وأبو داؤود في الأدب (۱۱۰) والنسائي في (الولاد (۳) وابن ماجه في (الحدود ٣٦) وفي (الوصايا (٦) والدارمي في (الفرائض (٢). (٢) أخرجه البخاري في (المناقب (١٤) وفي الفرائض (٢٤) وأبو داؤود في الزكاة ٢٩) والترمذي في الزكاة (۲٥) والنسائي في (الزكاة (۹۷) والدارمي في السير (۸۲) وابن حنبل في مسنده (٤٤٨/٣)
و ٣٥/٤، ٣٤٠ و ٨/٦، ۱۰، ۳۹۰). (۳) أخرجه الدارمي في (الفرائض ٥٣).
(٤) أخرجه البخاري في (الفرائض (۱۹ ، ۲۰ ، (۲۳) وأبو داؤود فيه (۱۲) ، وفي (العتاق ٢) والترمذي في ۲۰) ومسلم في (العتق (٥ ٦ ، (۸) وابن ماجه في (العتق (۳) والدارمي في (الفرائض ٥١،
(الفرائض
(٥٣) وفي الموطأ (عتق ١٧ - ١٩).
الجزء 2 — ص ١٣٨