العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٥٥

باب ميراث الغرقى ونحوهم وَإِن جَرَى الخُلفُ نُفِي المِيرَاتُ بَينَهُمَا وَحَازَهُ الوُرَّاتُ بَعدَ تَحَالُفٍ عَلَى إبطالِ مَا قَدِ ادَّعَى وَارِثُ كُلِّ مِنهُمَا أحدهما مصحح ۱۲۹ من صاحبه يتوقف على الحكم بموت صاحبه قبله فلا أن يتصور يرث صاحبه منه لكن ما ثبت بالضرورة لا يتعدى عن محلها وفيما عدا ذلك من المال يتمسك فيه بالأصل فإن اليقين لا يزول بالشك كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس، فإذا مات متوارثان فأكثر بهدم ونحوه وجهل السابق ولم يدع ورثة كل سبق الآخر وأردت قسم تلاد مال أحدهم على كل الورثة وطريف الآخر على أحياء ورثته فافرض تقدم موت واحد منهم واقسم ماله الأصلي على جميع من يرثه من الأحياء ومن مات معه فما حصل للأحياء فلا إشكال فيه وما حصل لكل واحد ممن مات معه فاقسمه على الأحياء من ورثته واجعل ما تصح منه مسألته كالفريق وسهامه من تلك المسألة كنصيب ذلك الفريق، واسلك مسلك تصحيح المسائل وما آل الأمر إليه فهو مسألة واحد من الموتى وقد علم به قسمة ماله على جميع ،ورثته وقسمة ما ورثه الموتى معه على الأحياء من ورثتهم، ثم انتقل إلى ميت آخر وافرض أنه مات أولاً واعمل فيه كعملك في وهكذا إلى آخر الموتى فيكون الحكم فى الأخوين أكبر وأصغر ماتا وجهل أسبقهما أو علم ثم نسي ولم يدع ورثة واحد سبق الآخر وخلف الأكبر بنتا وستة دنانير، والأصغر خلف بنتين وستة دراهم ولهما أن تقدر موت الأكبر قبل الأصغر فلبنته ثلاثة دنانير ولأخيه ثلاثة لبنتيه وعمه، ثم تقدر موت الأصغر قبل الأكبر فلبنتيه أربعة دراهم وللأكبر درهمان لبنته وعمه، إذا علم هذا فلبنت الأكبر ثلاثة دنانير ودرهم ولكل واحدة من بنتي الأصغر دينار ودرهمان ولعمهما دينار مما ورثه الأصغر من الأكبر ودرهم مما ورثه الأكبر من الأصغر وليس له من تلاد ما لهما شيء لأنه محجوب بالأخ، وعند الأئمة الله تعالى لبنت الأكبر ثلاثة دنانير والباقي للعم ولكل واحدة من بنتي الأصغر درهمان والباقي للعم، فالحاصل لعمهما ثلاثة دنانير ودرهمان . الثلاثة (وإن رحمهم عم الأول ولما كان شرط التوارث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عدم التخالف قال : الخُلْفُ) جری بين ورثة كل ميت من الغرقى ونحوهم (تُفِي الميراث * بينهما) أي بين المتوارثين لعدم شرطه وحازه الوُرَّاث) أي وحاز ورثة كل منهما إرثه كأن الذي جهل موته لم يكن . (بعد تحالف على إبطال ما قد ادعى وارث كل منهما) أي وإن جهل السابق أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل ميت من الغرقى ونحوهم سبق موت الآخر ولا بينة لواحد من الفريقين بما ادعاه أو كان لكل واحد بينة وتعارضتا العذب الفائض / ج ۲/ م ٩
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.