۱۲۸
باب ميراث الغرقى ونحوهم
أحمد
باب ميراث الغرقى ونحوهم
وَإِن يَمت مُستَورِثَانِ بِغَرَق أو نَحـوه كـمـوتٍ هَـدمٍ أَو حَرَق وَجُهِلَ السَّابِقُ مَوتَا ثُمَّ لَم يَختَلِفِ الوُرَّاتُ فَالإرث انحتَم لِكُلِّ شَخصِ مِن تِلَادِ صَاحِبِه دُونَ الَّذِي يَرِثُ مِنهُ انتَبِه
باب ميراث الغرقى ونحوهم)
أي ومن عمّي موتهم وإن يمت مستورثان فأكثر من ذكور أو إناث أو منهما (بغرق * أو نحوه كموت هدم أو حرق) وكموت في معركة قتال أو طاعون أو في بلاد غربة وغير ذلك، فإن علم موت أحد المتوارثين بالغرق ونحوه بعد لآخر معينًا ولم ينس فالأمر واضح أن المتأخر يرث المتقدم إجماعًا، وإن علم موت المتوارثين معا في آن واحد لم يتوارثا بالإجماع أيضًا لأن الشرط للإرث حياة الوارث بعد موت المورث، وإن جهل سبق المتوارثين بأن لم يعلم هل سبق أحدهما الآخر أم لا؟ أو علم أسبقهما ثم نسي أو علم موت أحدهما أو لا (وجُهل السابق (موتا وبهذه الثلاثة أحوال تمت أحوال الغرقى ونحوهم خمسة أحوال ( ثم لم * يختلف الوُرَّاث) أي لم تدع ورثة كل ميت سبق موت الآخر (فالإرث) فالثلاثة الصور الأخيرة (انحتم) أي وجب عند الإمام رحمه الله تعالى لكل ميت من صاحبه وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وشريح وإبراهيم النخفي وابن أبي ليلى رضي الله عنهم. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: وقع الطاعون في الشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر وأمرهم أن ورثوا بعضهم من بعض، قال الإمام أحمد رحمه تعالى أذهب إلى قول عمر رضي الله عنه ؛ روي عن إياس المزني «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا» (۱) (لكل شخص من تلاد صاحبه) إن لم يدع ورثة كل سبق الآخر كما سيأتي في كلامه إن شاء الله تعالى، والتلاد بكسر التاء القديم الذي مات وهو يملكه وهو ضد الطريف (دون) الذي يرث منه) أي دون المتجدد له مما ورثه من الميت الذي معه (انتبه) لئلا يدخله الدور ويرث حينئذ كل واحد من مال نفسه وهو باطل، والوجه في التوريث من تلاد المال دون طريفه هو أن سبب استحقاق كل واحد منهما ميراث صاحبه هو حياته بعد موته وقد عرفنا حياته بيقين فيجب أن يتمسك به وسبب الحرمان موته قبل موته وهو مشكوك فيه فلا يثبت الحرمان بالشك إلا فيما ورثه كل منهما من صاحبه لأجل الضرورة وهي أن
(1) أخرجه الدارمي في الفرائض (۲۸) وابن حنبل في مسنده (٤١٧/٣ و ١٣٨/٤).
الله
توريث
الجزء 2 — ص ١٢٨