باب ميراث الخنثى المشكل
١٠٥
خمسا المال وللشقيقتين ثلاثة أخماس المال فيحصل اختلاف بين أنصباء الورثة باختلاف التقديرين، ولا حق للخنثى في التركة أبدا سواء كان ذكرًا أو أنثى.
وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى المال كله للجد ولا شيء للإخوة، وعندنا إن رجي زوال الإشكال وعند الشافعية مطلقا مسألة الذكورة من ثلاثة ومسألة الأنوثة تصح من عشرة والجامعة لهما ثلاثون فيدفع للجد منها عشرة ولكل شقيقة تسعة ويوقف سهمان، فإن ظهر الخنثى ذكرًا فالسهمان للشقيقتين فقط وترجع المسألة بالاختصار إلى عشرها ثلاثة لاتفاق الأنصباء بالعشر وإن ظهر أُنثى فالسهمان للجد فقط المسألة وترجع بالاختصار إلى ثلثها عشرة وكل نصيب إلى ثلثه لاتفاق الأنصباء بالثلث، وعند المالكية مطلقا، وعندنا إن لم يرج اتضاح الخنثى اضرب اثنين في الجامعة تبلغ ستين ومنها تصح ، للجد منها اثنان وعشرون ولكل شقيقة تسعة عشر، ولا شيء للخنثى في هذه المسألة بالإجماع، وكذا لو كان مع الجد والإخوة ذو فرض كزوج وجد وشقيقة وولد أب خنثى فإن للزوج النصف على كلا التقديرين، وعلى قول محمد رحمه الله تعالى إن قدرنا الخنثى ذكرًا كان للجد خمس المال وللشقيقة خمس وعشر وإن قدرناه أُنثى كان ربع وللشقيقة الربع فحصل اختلاف بين نصيبي الجد والشقيقة باختلاف التقديرين، وليس للخنثى شيء في التركة عند الجميع، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أصل هذه المسألة من اثنين للزوج النصف واحد والباقي للجد فقط .
للجد
وعند الإمام محمد رحمه الله تعالى إن رجى اتضاح الخنثى وعند الشافعي رحمه الله تعالى مطلقا مسألة الذكورة تصح من عشرة، ومسألة الأنوثة تصح من أربعة والجامعة لها تصح من عشرين للزوج منها عشرة ويدفع للجد أربعة وللشقيقة خمسة ويوقف سهم واحد فإن ظهر الخنثى ذكرًا فالسهم للشقيقة وترجع المسألة بالاختصار إلى نصفها عشرة لاتفاق الأنصباء بالنصف، وإن ظهر أنثى فالسهم للجد وترجع المسألة بالاختصار إلى
خمسها أربعة لاتفاق الأنصباء بالخمس.
وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن لم يرج اتضاح الخنثى، وعند المالكية مطلقا اضرب اثنين في الجامعة تبلغ أربعين ومنها تصح للزوج النصف عشرون وللجدّ تسعة وللشقيقة أحد عشر ولا شيء للخنثى في هذه المسألة أيضًا بالإجماع وقس على هذه المسائل ما شابهها، وإنما بسطت القول في هذه المسائل ليحصل لقارئه الرياضة والملكة ويسهل عليه أمثالها، والله أعلم.
الجزء 2 — ص ١٠٥