العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٣٠

1.2 باب ميراث الخنثى المشكل وإلا لبين حكمه، فالخنثى لا بد أن يكون داخلاً في أحد الجزءين. مثال آخر: زوج وأم وبنت وإحدى عشر بنت ابن وولد ابن خنثى للخنثى على كلا التقديرين سدس جزء من ثلاثة عشر جزءًا من التركة ويختلف ميراث باقي الورثة باختلاف التقديرين، وبيان ذلك أن مسألة الذكورة من اثني عشر وتصح من مائة وستة وخمسين ومسألة الأنوثة أصلها اثنا عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وتصح من ثمانية وسبعين، وبين التصحيحين تداخل أيضًا فالجامعة مائة وستة وخمسون للخنثى منها سهمان على كلا التقديرين، والأضرّ في حق الزوج والأم والبنت أنوثته، والأضر في حق بنات الابن ذكورته؛ فعندنا إن رجى اتضاح الخنثى وعند الشافعية مطلقا يدفع للزوج ستة وثلاثون، وللأم أربعة وعشرون، وللبنت اثنان وسبعون ويدفع لبنات الابن أحد عشر سهما لكل واحدة سهم ويوقف أحد عشر سهما فإن ظهر الخنثى ذكرًا دفع للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللبنت ستة ولا شيء لبنات الابن وإن ظهر أنثى فالأحد عشر الموقوفة لبنات الابن لكل واحدة سهم وترجع المسألة بالاختصار إلى نصفها ثمانية وسبعين وكل نصيب إلى نصفه لاتفاق الأنصباء بالنصف. ، وعندنا إن لم يرج اتضاح الخنثى وعند المالكية مطلقا اضرب الاثنين عدد أحوال الخنثى في الجامعة يحصل ثلاثمائة واثنا عشر ومنها تصح للخنثى منها على كل حال أربعة، وذلك سدس جزء من ثلاثة عشر جزءًا من التركة وكل وارث يعطى نصف ما يجتمع له في الحالين فللزوج في حال ثمانية وسبعون وفي حال اثنان وسبعون فيعطى نصفهما خمسة وسبعين وللأم في حال اثنان وخمسون وفي حال ثمانية وأربعون فلها نصفهما خمسون وللبنت في حال مائة وستة وخمسون وفي حال مائة وأربعة وأربعون فلها نصفهما مائة وخمسون ولبنات الابن في حال اثنان وعشرون وفي حال أربعة وأربعون فلهنّ نصفهما ثلاثة وثلاثون لكل واحدة ثلاثة أسهم، ويشبه المثالين ما لو مات عن أُمّ وأخوين لأم وزوجة وخمس عشرة أُختا لأب وولد أب خنثى فإن للخنثى على كلا التقديرين نصف جزء من سبعة عشر جزءًا من التركة ويحصل اختلاف بين باقي الورثة باختلاف التقديرين، ولا يخفى طريق العمل فيها على من عرف ما سبق فلا أطيل به، وأيضا قد لا يكون الخنثى وارثا ويختلف أنصباء باقي الورثة باختلاف التقديرين، وذلك على قول الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى لأنه في باب الجد والإخوة كالأئمة الله تعالى، وفي باب الخنثى كالإمام أبي حنيفة؛ مثال ذلك: لو مات شخص وترك جدًا وأُختين شقيقتين وولد أب خنثى؛ فعلى قول محمد رحمه الله تعالى إن قدرنا الخنثى ذكرًا كان للجد ثلث المال وللشقيقتين ثلثاه، وإن قدرناه أُنثى كان للجد الثلاثة رحمهم
الجزء 2 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.