باب ميراث الخنثى المشكل
فَوَحدهُ عُومِل بالنقصَانِ أو منعه الإرثَ لَدَى النُّعْمَانِ
۷۳
بإشكال حال الخنثى، وقد ذكر ذلك بقوله : ( فوحده) أي الخنثى (عومل بالنقصان) أي بأقل النصيبين : أعني أسوأ الحالتين إن ورث بالذكورة والأنوثة متفاضلاً (أو منعه الإرث) إن كان يرث بأحد التقديرين (لدى) أي عند الإمام (النعمان) رحمه الله تعالى لأن اعتبار الشك الواقع في الخنثى يوجب اعتبار الأضر بناء على اليقين؛ فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في غير الخنثى لا يعتبر الشك الواقع في الخنثى إذ لو اعتبره لجعل لجميع الورثة
الأضر.
،
واعلم أن ما قاله المصنف رحمه الله تعالى من أن الخنثى عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعامل وحده بالنقص أو المنع من الإرث هو معنى قولهم للخنثى المشكل أقل النصيبين أي أسوأ ،الحالتين وأيضًا نص كثير من الفرضيين بأن الخنثي عند الإمام أبي حنيفة يعامل بالأضر وحده منهم العلامة سبط المارديني رحمه الله تعالى في شرح كشف الغوامض والعلامة الشنشوري رحمه الله تعالى في شرح الفارضية؛ وفي شرح الرحبية، والعلامة علي بن الجمال في شرح فرائض المنهاج، والعلامة زين العابدين الدرّي المالكي رحمه الله تعالى في شرح الرحبية وأيضًا يؤيد هذه النصوص قول العلامة الزيلعي رحمه الله تعالى في شرح الكنز : المزاحم للخنثى متيقن سبب استحقاقه فلا يجوز إبطاله ولا نقصه بالشك، وقال في فتح الغفار شرح تنوير الأبصار مثل قول الزيلعي إلا أنه قال ولا تبعيضه بالشك، وقال في شرح مختصر الوقاية الخنثى المشكل لا يحكم عليه بالذكورة ولا بالأنوثة وقال الملا علي قاري رحمه الله تعالى في شرح المشكاة: الخنثى المشكل لا يجعل عصبة ولا صاحب فرض جزمًا بل له القدر المتيقن وهو الأقل على تقدير الذكورة والأنوثة وأيضًا بعد ما قال في الهاملية :
إن من أحوال البنت التعصيب بالابن الذكر قال في شرحها المسمى بالفوائد الخزنجية : ذكر صفة كاشفة احترز به عن الخنثى المشكل؛ فعلم من هذا كله أن الخنثى أخته أصلاً وأن الضرر إنما هو خاص بالخنثى وحده لأن المال لا يثبت
لا يعصب بالشك .
وأما باقي الورثة فسبب استحقاقهم للإرث متيقن فلا ينقصون ولا يمنعون بالشك الواقع في ذكورة الخنثى وأنوثته، ومن استحضر المنقول في الخنثي عند السؤال لم يقع في شيء من المحظور، وفي المنقول شفاء للصدور، وإنما أطلت الكلام لئلا يغتر الإنسان فيضر المزاحم للخنثى بنقص أو حرمان تبعًا لمسألة الخنثى ثم ينسب ذلك لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو ليس كذلك ؛ لأنه قد ظهر لك أن الذي
،
الجزء 2 — ص ٧٣