العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٣٩٨

۷۲ باب ميراث الخنثى المشكل باب ميراث الخنثى المشكل وَمَن لَهُ فَرجَا ذَكَرٍ وَأُنثَى أَو نُقبَةً غَيْرُهُما فَخُمْثَى ، ومصلحة وفاقا للحنفية وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم ومال إليه بعض متأخري المالكية، وذلك لأن كل ميت لا يخلو عن بني عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم، فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو وارثه لكنه مجهول فلم يثبت له حكم وجاز صرف ماله في المصالح ولذلك لو كان له معتق لورثه في هذا الحال ولم يلتفت إلى هذا المجهول ويشهد له أيضًا أن الذي عند غير الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا لم يكن له وارث يوضع ماله في بيت المال ولا ميراث للمسلم من الكافر، والله سبحانه وتعالى أعلم. (باب) ميراث الخنثى المشكل) أي هذا باب أحكام إرث الخنثى وإرث من معه الخنثى مأخوذ من الانخناث : وهو التثني والتكسر أو من قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه وقد ذكره بقوله : ومَن له فرجا ذكر وأنثي * (أو) له (ثقبة يخرج منها البول (غيرهما) أي غير شكل ذكر الرجل وشكل فرج الأنثى (فخنثى) والكلام فيه منحصر في أبحاث : الأول فيما يتضح به وهو مذكور في كتب الفقه فراجعه فيها، وينقسم إلى مشكل وغير مشكل، فإن ظهرت فيه أمارات الرجال فرجل وإن ظهرت فيه علامات النساء فهو امرأة . البحث الثاني فيما لا يتصور فيه حال إشكاله وما يتصوّر فالمشكل لا يكون أبا ولا أُما ولا جدًا ولا جدة، لأنه لو كان أبا أو جدا لكان رجلاً، ولو كان أُما أو جدة لكان ولا يكون الخنثى زوجا ولا زوجة لأنه لا تصح مناكحته ما دام مشكلاً، ، وهو منحصر في أربع جهات من جهات الورثة، وهي البنوة والأخوة والعمومة والولاء وكذا أُنثى الإدلاء بواحد منها . البحث الثالث في إرثه وإرث من معه . اعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى اختلفوا في إرث الخنثى وإرث من معه، فعند الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يعامل الخنثى وحده بأضرّ حاليته حتى لو كان يرث بأحد التقديرين ولا يرث بالآخر، لا يعطى شيئًا ويقسم المال أو الباقي على باقي الورثة ولا يوقف شيء لأن سبب استحقاقهم ثابت، فلا ينقصون ولا يحجبون
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.