العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٣٩٥

فصل في بيان الصنف الرابع 79 الربع، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام ولا عول نمي) أي فيأخذ الزوج النصف تاما والزوجة الربع تاما، لأن فرض الزوجين ثبت بالنص وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه فلا يعارضه، ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذوي الفروض النسبية وإنما يرث مع أحد الزوجين لأنه لا يرد عليهما وما بقي) بعد فرض أحد الزوجين (فلذوي الأرحام واختلف في كيفية توريثهم فقال أهل القرابة : يخرج نصيب الزوج أو الزوجة ثم يقسم الباقي على ذوي الأرحام كما يقسم الجميع لو انفردوا، ولأهل التنزيل مذهبان أصحهما ذلك . روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهم يرثون ما فضل كما يرثون المال إذا انفردوا، وهذا قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن واللؤلؤي وعامة من ورثهم. والمذهب الثاني أن الباقي بعد فرض أحد الزوجين يقسم بينهم على نسبة سهام الذين يدلي بهم ذوو الأرحام من الورثة مع أحد الزوجين وهذا قول يحيى بن آدم وضرار، ويعرف القائلون بالأول بأصحاب اعتبار ما بقي والقائلون بالثاني بأصحاب اعتبار الأصل، والتفريع هنا على الأول، قال في المغني: وإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرض ومَن يدلي بعصبة فأما إن أدلى جميعهم بذي فرض أو عصبة فلا خلاف فيه انتهى . ، ومن الصور التي يقع فيها الخلاف لو ماتت امرأة عن زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم لغير أُمّ . ، فعند أهل القرابة للزوج النصف والباقي لبنت البنت وحدها، وعلى القول الأول للمنزلين للزوج النصف ولبنت البنت نصف الباقي، وللخالة سدس الباقي، ولبنت العم الباقي فتصح مسألتهم من اثني عشر للزوج منها ستة ولبنت البنت ثلاثة، وللخالة واحد، ولبنت العم اثنان وعلى القول الثاني إذا نزلناهم حصل مع الزوج بنت وأم وعم وحينئذ تكون المسألة من اثني عشر يخرج نصيب الزوج يبقى تسعة، ثم يخرج تمام النصف للزوج يبقى ستة تقسم على التسعة فتصح مسألتهم بالاختصار من ثمانية عشر، للزوج تسعة، ولبنت البنت ستة، وللخالة اثنان، ولبنت العم واحد. ولو خلف زوجة وبنت بنت وبنت أُخت لغير أم. فعند أهل القرابة للزوجة الربع والباقي كله لبنت البنت، وعلى القول الأول للمنزلين: للزوجة الربع والباقي بين بنت البنت وبنت الأخت بالسوية، ومن قال بالثاني
الجزء 2 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.