٦٨
فصل في بيان الصنف الرابع
للزوجحِ وَالزَّوجَةِ مَع ذِي الرَّحَم فَرضٌ بِلا حَجب ولا عَول نُمي وَمَا بَقِي فَلِذَوي الأرحام يُجعَلُ بَعدَ الفَرضِ كالتمامِ كَبِنتِ أَخِ مَعَ بِنتِ بِنتٍ لَهُمَا بَاقِي تُرَائِهِ عَلَيهِمَا اقسِمَا
مِن بَعدِ فَرض كانَ لِلزَّوجِيَّةِ بَينَهُمَا نِصفَانِ بالسوية
أو زوج مَع بِنتَي شَقِيقَتَينِ فيأخُذُ النصفَ بِغَيرِ مَينِ مِن غَيرِ عَول كامِلاً وَمَا بَقِي لبنتي الشَّقِيقَتَينِ حَقَّقِ
إذا علم هذا فأصل المسألة عند أهل التنزيل من ستة وتصح من ثمانية عشر : لخال الأب منها واحد ولخالة أم الأب واحد، ولخال أم الأم واحد، ولعمة أبي الأب
أبي الباقي وهو خمسة عشر، وإن خلف الميت بنات هؤلاء المذكورين فقط بهذه الصورة :
عمة خال خالة عم
عم
خالة عمة خال
فالمسألة
تصح مما صحت منه التي قبلها ويدفع نصيب كل واحد منهم لبنته فعند أهل القرابة تصح مسألتهم من السبعة والعشرين لبنت عمة أبي الأب منها ثمانية، ولبنت خال أبي الأب أربعة، ولبنت عم أم الأب أربعة ولبنت خالة أم الأب اثنان، ولبنت عم أبي الأم أربعة، ولبنت خالة أبي الأم اثنان ولبنت عمة أم الأم اثنان، ولبنت خال أم الأم واحد. وعند أهل التنزيل المال كله لبنات الوارثين فقط وتقدم بيانهم، وتصح مسألتهم من ثمانية عشر لبنت خال أبي الأب منها واحد ولبنت خالة أم الأب واحد، ولبنت خال أم الأم واحد، ولبنت عمة أب الأب الباقي وهو خمسة عشر فتأمل ذلك وقس عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
إذا تقرر ذلك، فلنرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى فقوله : (للزوج والزوجة مع ذي الرحم * (فرض) بالزوجية بلا (حجب أي فلا يحجب الزوج عن النصف إلى
الجزء 2 — ص ٦٨