٦٦
فصل في بيان الصنف الرابع
أخذ
وعند الشافعية المال كله لبنتي بنت العم لقربهما من الوارث، لأن القرب من الوارث هو المعتبر عندهم سواء اتحدت الجهة أو اختلفت ثم ينتقل هذا الحكم المذكور إلى جهة عمومة أبوي الميت وخؤولتهما ثم إلى أولادهم، فإن انفرد واحد منهم المال كله لعدم المزاحم، وإن اجتمعوا واتحد حيّز قرابتهم فعند أهل القرابة الأقوى منهم أولى بالميراث ذكرًا كان أو أُنثى .
وعند الاستواء للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كما سبق فلو مات وترك عمة أبيه وخاله وترك أيضًا عم
وخالتها بهذه الصورة :
أمه
أب
عمة خال
خالة
عم
فعند أهل القرابة أصلها ثلاثة وتصح من تسعة لعمة الأب منها أربعة ولخاله اثنان
ولعم الأم اثنان ولخالتها واحد.
وعند أهل التنزيل عمة الأب بمنزلة الجد أبي الأب، وخال الأب بمنزلة الجدّة أُم الأب وعم الأم بمنزلة أبي الأم وخالة الأم بمنزلة الجدة أم الأم، فحينئذ لخال الأب وخالة الأم السدس بينهما نصفان والباقي لعمة الأب لأنها بمنزلة الجد أبي الأب ويسقط عم الأم لأنه بمنزلة أبي الأم وهو غير وارث، فأصلها عند المنزلين ستة وتصح من اثني عشر لخال الأب منها واحد ولخالة الأم أيضًا واحد، ولعمة الأب الباقي وهو عشرة، ولو خلف بنت عمة أبيه وبنت خال أبيه وخلف أيضًا بنت عم خالة أُمه بهذه وبنت
الصورة :
أمه
عمة خال
خالة
الجزء 2 — ص ٦٦