فصل في بيان الصنف الرابع
المال
وعند محمد رحمه الله تعالى تصح هذه المسألة من ستة وثلاثين لأنه يقسم على أول بطن وقع فيه الاختلاف ويعتبر فيهم عدد الفروع والجهات، فإذا اعتبرنا في العم عدد فرعه صار كعمين وإذا اعتبرنا في كل عمة عدد فرعها صارت الواحدة كعمتين فاختصر الرؤوس واجعل العمّات كعمين فحينئذ عدد قرابة الأب أربعة وثلثان أصل المسألة لا ينقسمان على الأربعة ولكن يوافقانها بالنصف فردّ عدد رؤوسهم إلى نصفه اثنين، وإذا اعتبرت في الخال عدد فرعه صار كخالين وإذا اعتبرت بكل خالة عدد فرعها صارت الواحدة كخالتين وبعد الاختصار على قياس ما مرّ تكون قرابة الأم أربعة أيضًا وثلث المسألة وهو واحد لا يستقيم عليها بل يباينها وبين هذه الأربعة والاثنين اللذين هما وفق قرابة الأب مداخلة فاكتف بالأربعة واضربها في أصل المسألة تبلغ اثني عشر، فلقرابة الأب منها ثمانية حصة العم منها أربعة وهو طائفة على حدته فحصته لبنتي بنته، والأربعة الباقية من الثمانية للعمتين وهما طائفة برأسها ؛ ثم انظر من هو أسفل من العمتين تجد ابنا كابنين وبنتا كبنتين لأخذهما العدد من فروعهما فاختصر الرؤوس واجعل البنتين كابن فالمجموع كثلاثة بنين والأربعة التي هي نصيب العمتين لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فاترك الثلاثة بحالها ونصيب قرابة الأم ثلث الاثني عشر أربعة، للخال منها اثنان وهو طائفة برأسه فيصيبه لابني بنته وادفع الاثنين الأخيرين للخالتين واجعلهما طائفة أيضًا ثم انظر إلى أسفل الخالتين تجد ابنا كابنين وبنتا كبنتين وبعد الاختصار كما تقدم يكون المجموع كثلاثة بنين ولا استقامة للاثنين على الثلاثة، ثم إن بين هذه الثلاثة والثلاثة التي عدد فروع العمتين مماثلة فاكتف بأحدهما واجعله جزء السهم واضربه في الاثني عشر يحصل ستة وثلاثون منها تصح تصحيحًا ثانيًا وكلّ من له شيء من الاثني عشر مضروبا في ثلاثة فلبنتي بنت العم أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل واحدة اثنان، ولبنتي ابن العمة الأخرى ثمانية لكل واحدة أربعة فيحصل لكل واحدة من هاتين البنتين عشرة أسهم ستة من جهة أبي أمها وأربعة من جهة أبيها ولقرابة الأم من الاثني عشر أربعة اضربها في الثلاثة يحصل لهم اثنا عشر ادفع لكل واحد من ابني بنت الخال خمسة وثلاثة من جهة أبي أمه واثنان من جهة أم أبيه ولبنتي بنت الخالة الأخرى اثنان لكل ؛ وأما أهمل التنزيل فعند الحنابلة ثلثا المال لبنتي بنت العم فقط ولا شيء لفروع العمتين لبعدهم عن الوارث وثلث المال لقرابة الأم ولو بعدوا عن الوارث لاختلاف الجهة، وتصح هذه المسألة عندنا من ثمانية عشر، لكل واحدة من بنتي بنت العم ستة ولكل واحدة من بنتي بنت الخالة سهم ولكل واحد من ابني بنت الخال اللذين هما ابن ابن الخالة سهمان واحد من جهة أم أبيه، وواحد من جهة أبي
هي
واحدة سهم ؛
،
أمه .
أخذه
العذب الفائض / ج ٢ م ٥
الجزء 2 — ص ٦٥