العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٣٨٥

فصل في بيان الصنف الرابع ۵۹ فالتركة كلها لولد الخالة باتفاق أهل القرابة وأهل التنزيل أيضًا لأنه أقرب إلى الميت وأقرب إلى الوارث أيضًا، وكذا الحكم أيضًا مع اختلاف الجهة عند الحنفية والشافعية، فعندهم ولد العمة مطلقا أولى بالميراث من ولد ولد الخال أو الخالة وولد الخالة مطلقا أولى من ولد ولد العمة مطلقا. وأما عند الحنابلة ففي اختلاف الجهة ينزلون البعيد حتى يصل بالوارث كما تقدم، ففي الصورتين الأخيرتين عند الحنابلة لقرابة الأب الثلثان، ولقرابة الأم الثلث، وأيضًا عند أهل القرابة ولد الخالة مطلقا أولى بالميراث من ولد بنت العم لغير أُم لقربه من الميت. أم وعند أهل التنزيل إذا رفعت كلاً منهما درجتين صارا بمنزلة الأم والعم لغير فحينئذ لولد الخالة نصيب الأم وهو الثلث، ولولد بنت العم نصيب العم، وهو الباقي، وإن استووا في القرب وقوة القرابة وكان حيز قرابتهم متحدا بأن يكون الكل من جهة أبي الميت أو من جهة أمه وكان بعضهم ولد العصبة دون البعض فولد العصبة أولى بالميراث ممن لا يكون ولد عصبة كبنت العم وولد العمة كلاهما لأبوين أو لأب بهاتين الصورتين : أب عمة لأب عم لأبوين عمة لأبوين ولد المال كله لبنت العم فيهما باتفاق المذهبين أعني أهل القرابة وأهل التنزيل . أما على التنزيل فلأن السبق إلى الوارث هو المعتبر، وأما على القرابة فلأنه المعتبر عند استواء الدرجة كما مرّ في الصنف الأول وإن استووا في القرب وقوة القرابة أيضا وكان حيز قرابتهم متحدا وكان الكل ولد العصبة كبنت عم لأبوين وبنت عم آخر لأبوين فالمال بينهما نصفان باتفاق أهل القرابة وأهل التنزيل أما أهل القرابة فلاستوائهم في القرب بالعصبة وقوة القرابة والإدلاء بالعصبة. وأما على أهل التنزيل فلأن كل واحدة تنزل منزلة أبيها فتأخذ نصيبه وإن لم يكن فيهم ولد العصبة واتفقت صفة الأصول بالذكورة والأنوثة سواء تعددت البطون المتفقة أو لا؛ فأهل القرابة يعتبرون أبدان الفروع ويقسمون المال بينهم باعتبار ذكورتهم وأُنوثتهم فإن كانوا ذكورًا فقط أو إناثًا فقط ساووا بينهم في القسمة وإن كانوا مختلطين فللذكر
الجزء 2 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.