۵۸
فصل في بيان الصنف الرابع
،
الأبوين
فعند أهل القرابة ثلثا المال للعمّة من الأبوين وحدها وثلثه للخالة من وحدها لأن قرابتهما أقوى وعند أهل التنزيل يقسم الثلث بین الخالات على خمسة، والثلثان بين العمات على خمسة أيضًا المسألة من خمسة عشر للخالة الشقيقة وتصح ثلاثة، وللخالة من الأب واحد وللخالة من الأم كذلك، وللعمة من الأبوين ستة وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم كذلك [فرع] الحكم عند أهل القرابة في أولاد الأخوال والخالات والعمات والأعمام لأم كالحكم في الصنف الأول من بعض الوجوه كالترجيح بالأقربية وكاعتبار عدد الفروع والجهات عند أبي يوسف في الفروع. وعند محمد رحمه الله تعالى في الأصول، فإن اختلفت درجاتهم في القرب من الميت فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم ذكرا كان أو أنثى كان أقوى في القرابة أولاً، موافقا كان لصاحبه في الجهة أولاً، فلو ترك ولد عمة مطلقا، وولد بنت عم مطلقا وولد ولد عمة مطلقا بهذه الصورة :
عمة مطلقا
مطلقا
عم
عمة مطلقا
ولد
ولد
ولد
ولد
فالمال كله لولد العمة باتفاق أهل القرابة وأهل التنزيل .
أما على القرابة فلأن السبق إلى الميت هو المعتبر وقد حصل.
وأما على التنزيل فلأن السبق إلى الوارث هو المعتبر وقد حصل بالنسبة إلى ولد ولد العمة وكذا بالنسبة إلى ولد بنت العم إن كان العم لأم وإن كان شقيقا أو لأب فالأب يحجبه، ولو ترك ولد خالة مطلقا وولد ولد خال مطلقا، وولد ولد خالة مطلقا بهذه
الصورة :
خالة مطلقا خال مطلقا خالة مطلقا
اد
دو
اد
ولد
الجزء 2 — ص ٥٨