فصل في بيان الصنف الثاني وهم الساقطون من الأجداد والجدات
*~............... J.
لأبي
فعند أهل القرابة على الرواية القوية التي هي رواية أبي سليمان الجوزجاني وأبي علي البستي رحمهما الله تعالى يقسم المال أولاً أثلاثا ثلثاه لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، فأصل المسألة من ثلاثة لقرابة الأب منها ،سهمان ولقرابة الأم سهم، ثم انظر إلى من هو أعلا من الأب فتجد في البطن الثالث ذكرًا وأُنثى وهما أب أم الأب وأم أُم الأب ورؤوسهما ثلاثة والسهمان لا تنقسم عليها وتباينها، فاضرب الثلاثة عدد رؤوسهما في أصل المسألة يحصل تسعة منها تصح فللأم واحد في ثلاثة بثلاثة ادفعها أُم أُمها ولقرابة الأب اثنان في ثلاثة بستة لأم أبي أم الأب أربعة أسهم نصيب ابنها، ولأبي أم أم الأب سهمان نصيب بنته وعند أهل التنزيل لأبي أُم أم الأب النصف فرضًا وردًا ولأبي أُم الأم النصف فرضًا وردّا لسبقهما إلى الوارث كما يكون أم أم الأب وأم أم الأم فرضا وردًا ولا شيء الأم فرضًا وردًا ولا شيء لأم أبي أم الأب لبعدها عن الوارث وإن استوت درجاتهم وكان الكل مدليّا بالوارث أو لم يكن فيهم من يدلي بالوارث واتحدت أيضًا قرابتهم بأن يكون الكلّ من جانب الأب أو من جانب الأم، واختلفت صفة من يدلون بهم في الذكورة والأنوثة يقسم المال على أقرب الخلاف إلى الميت للذكر مثل حظ الأنثيين باتفاق أبي يوسف ومحمد هنا رحمهما الله، هذا، ثم يجعل الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى على قياس ما تقرر في الصنف الأول لا يعتبر العدد في المدلى به في هذا الصنف كما نص عليه العلامة مدحي أفندي رحمه الله تعالى؛ فمثال إدلاء الكل بوارث لو مات عن أبي أم أبي الأب وأبي أم أم الأب بهذه الصورة [في الصحيفة التالية]:
بین
لكن
الجزء 2 — ص ٤٥