فصل في بيان الصنف الثاني وهم الساقطون من الأجداد والجدات
فعند أهل القرابة المال كله لأم أبي الأم لقربها من الميت، وعند الحنابلة أيضًا المال كله لأم أبى الأم لأنها تنزل منزلة الأم لاختلاف الجهة، وأبو أم أم الأب بمنزلة أم أم الأب، ومعلوم أن الأم تحجب الجدة .
وعند الشافعية المال كله لأب أم أم الأب لقربه من الوارث وإن استووا في الدرجة وكان البعض مدليّا بالوارث دون البعض، فعند أبي سهل الفرضي وأبي فضل الخفاف وعلي بن عيسى البصري رحمهم الله يعطي من يدلي بالوارث جميع المال؛ فعندهم يكون أبو أم الأم أولى من أب أب الأم، وعند أبي سليمان الجوزجاني وأبي علي البستي من أهل القرابة رحمهما الله تعالى لا يرجح المدلي بالوارث هنا على المدلي بغيره بل يقسم المال عندهما على أقرب الخلاف إلى الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، ففي المثال المذكور يقسم المال عندهما أثلاثا ثلثاه لأب أبي الأم، وثلثه لأبي أم الأم، وعند أهل التنزيل المال كله لأبي أبي أم الأم لأن المدلي بالوارث مقدم عندهم على غيره في جميع
الأصناف .
واعلم أن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الإدلاء بالوارث في هذا الصنف غير معتبر قاله في شرح الترتيب فإن استووا في الدرجة لم يقدم هنا بالسبق إلى الوارث على المشهور من مذهب أبي حنيفة، ومن أصحابه من قدم
به
انتهى .
فرواية أبي سليمان الجوزجاني وأبي علي البستي أقوى وعليها العمل عند الحنفية؛ قال في شرح السراجية وعلل ذلك بأن الترجيح في الأجداد والجدات الفاسدة بالإدلاء بوارث يؤدي إلى جعل المتبوع وهو الجد أو الجدة تابعًا لتابعه وهو بخلاف المعقول، وليس يلزم مثل ذلك في الأولاد فافترقا انتهى .
وقال الملامدحي أفندي رحمه الله تعالى في رسالته بعد ذكر أبي سهل الفرضي وأبي فضل الخفاف وعلي بن عيسى البصري : قال الذين هم من أهل التنزيل انتهى هذا كله إن اتحدت قرابتهم وأما إن اختلفت قرابتهم واستوت درجاتهم فاجعل الثلثين لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم ثم اقسم ما أصاب كل فريق بينهم كما لو اتحدت قرابتهم، فلو ترك أم أبي أم الأب وأبا أم أم الأب وترك أيضًا أبا أم أم الأم
بهذه الصورة في الصحيفة التالية]:
الجزء 2 — ص ٤٤