فصل في الصنف الأول
أيضا،
وهو ثلاثة تبلغ ستة فادفع لابني بنت بنت البنت واحدًا نصيب أُمهما فينكسر عليهما ويباين فاثبتهما وادفع ثلثي الستة أربعة للثلاث البنات نصيب جدهن فتنكسر وتباين وبين الثلاثة والاثنين تباين فاضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة هي جزء السهم فاضربه في الستة المصحح الأول تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح المسألة ثم اضرب الواحد الذي هو نصيب ابني بنت بنت البنت في الستة يحصل لهما ستة لكل واحد ثلاثة أسهم واضرب لبنت ابن بنت البنت واحدًا في الستة بستة هي لها واضرب الأربعة نصيب البنات الثلاث في الستة يحصل أربعة وعشرون لكل بنت ثمانية، وإن شئت فقل في البطن الثاني بنتان إحداهما كبنتين فهما بمنزلة ثلاث بنات، وفيه ابن كثلاثة بنين اعتبارًا بعدد الفروع في الأصول فهو بمنزلة ست بنات فاقسم المال أتساعًا على عدد رؤوسهم، فللبنتين ثلث التسعة ثلاثة وللابن ستة فاقسم ثلاثة البنتين على ولديهما اللذين في البطن الثالث تجد رؤوسهما أربعة لأن البنت إذا اعتبرت فيها عدد فرعها صارت كبنتين والذكر برأسين فالثلاثة لا تنقسم على الأربعة بل تباينها فاضرب الأربعة في أصل المسألة وهو التسعة تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح ثم اضرب الثلاثة التي كانت للابن والبنت التي هي عن بنتين تبلغ اثني عشر للبنت منها ستة وللابن كذلك فادفع ستة البنت إلى ابنيها لكل واحد ثلاثة وادفع ستة الابن إلى بنته واضرب ستة الابن الذي في البطن الثاني في الأربعة تبلغ أربعة وعشرين ادفعها إلى بنات بنته
لكل واحدة ثمانية .
فالمال كله
بينهم
أثلاثا
وأما عند أهل التنزيل فإذا رفعتهم ثلاث درجات صاروا بمنزلة ثلاث بنات فرضا وردا، ثلث البنت الأولى لابني بنت بنتها أنصافا، وثلث الثانية لبنت ابن بنتها وثلث الثالثة لبنات بنت ابنها فجزء سهمها ستة وتصح من ثمانية عشر لكل واحد من ابني بنت بنت البنت ،ثلاثة ولبنت ابن بنت البنت ستة، ولكل بنت من الثلاث البنات سهمان وإن تعددت الجهات واختلفت صفة الأصول سواء تعددت البطون المختلفة أم لا وسواء تعددت الفروع أم لا، فأبو يوسف رحمه الله تعالى يقسم المال على أبدان الفروع ويعتبر الجهات فيهم أيضا، ومحمد رحمه الله تعالى يقسم المال على أعلا الخلاف معتبرًا فيه صفته وعدد الفروع والجهات ثم يجعل الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى ويجمع ما أصاب كل طائفة ويعطيه فروعهم إن لم يكن فيما بينهم وبين فروعهم من الأصول اختلاف وإلا يقسم على أعلا الخلاف الذي وقع في أولادهم ويجعل هنا أيضًا الذكور والإناث طائفتين مع اعتبار عدد الفروع والجهات فيهما كما إذا ترك بنتي بنت بنت وهما أيضًا بنتا ابن بنت أخرى وترك أيضًا
الجزء 2 — ص ٤٠