۳۹
فصل في الصنف الأول
رفعتهما درجتين صارا بمنزلة بنتي ابن فالمال كله لهما فرضًا وردا ولا شيء لفروع البنات الأربع لبعدهم عن الوارث وإن اختلفت صفة الأصول وتعددت البطون المختلفة وتعددت الفروع دون الجهات.
فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يقسم المال بين الفروع باعتبار الأبدان للذكر مثل حظ الأنثيين، وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم المال على أول بطن اختلف معتبرًا فيه صفته وعدد الفروع دون صفاتهم ثم يجعل الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى بعد القسمة ما أصاب كل طائفة ويعطيه فروعهم إن لم يكن فيما بينهم وبين فروعهم ويجمع من الأصول ،اختلاف وإلا يقسم على أعلا الخلاف الذي وقع في أولادهم معتبرا صفتهم وعدد فروعهم كما تقدم، مثال ذلك لو ترك ابني بنت بنت بنت وبنت ابن بنت بنت وثلاث بنات بنت ابن بنت بهذه الصورة :
عليهما
،
3. 3. 3
بنت
.....
.....
ربع
ابني
ثلاث بنات
فعند أبي يوسف رحمه الله يقسم المال بين الفروع أثمانًا باعتبار أبدانهم لكل ذكر المال ولكل أنثى ثمنه .
وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم المال على أعلا الخلاف أعني في البطن الثاني أثلاثا باعتبار عدد الفروع في الأصول، وذلك لأن في البطن الثاني بنتين، إحداهما مثل بنتين اعتبارًا بعدد الفروع في الأصول فهما بمنزلة ثلاث بنات فلهما بعد الاختصار الثلث، وابنا كثلاثة بنين اعتبارًا بعدد الفروع في الأصول فهو بمنزلة ست بنات فله بعد الاختصار الثلثان فاقسم الثلث وهو واحد من ثلاثة على ولدي البنتين اللذين في البطن الثالث أنصافا لأن البنت التي في البطن الثالث إذا اعتبر فيها عدد فرعها صارت كبنتين فتساوي الابن لكن لا نصف صحيحًا للواحد فاضرب مخرج النصف في أصل المسألة
الجزء 2 — ص ٣٩