فصل في الصنف الأول
البنت، وثلثاه لبنت ابن البنت وعند أهل التنزيل المال بينهما أنصافا، لابن بنت البنت نصيب جدته ولبنت ابن البنت نصيب جدتها؛ وإن كان الاختلاف في أكثر من بطن ولم يتعدد شيء من الفروع ولا من الجهات، فعند أبي يوسف والحسن بن زياد رحمهما الله يعتبر أبدان الفروع ويقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
جميع
وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم المال على أول بطن اختلف فيه الأصول بالذكورة والأنوثة للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يجعل الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى بعد القسمة عليهما ويجمع ما أصاب كل طائفة ويعطيه فروعهم للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن فيما بينهم وبين فروعهم من الأصول اختلاف في الذكورة والأنوثة بأن يكون ما توسط بينهم ذكورا فقط أو إناثًا فقط، وإن كان فيما بينهما من الأصول اختلاف يجمع ما أصاب الذكور ويقسم على أعلا الخلاف الذي وقع في أولادهم ويجعل هنا أيضًا الذكور والإناث طائفتين على قياس ما مرّ ؛ وكذا ما أصاب الإناث يعطى فروعهن إن لم تختلف الأصول التي بينهما وإن اختلفت يقسم ما أصابهن على أعلا الخلاف الذي وقع في أولادهن ويجعل أيضًا الذكور والإناث طائفتين على قياس ما سبق وهكذا تعمل إلى الانتهاء كما لو ترك شخص ابن بنت بنت ابن وبنت ابن بنت ابن وابن بنت ابن ،بنت وبنت بنت ابن بنت وابن بنت بنت بنت وبنت ابن
بنت بنت بهذه الصورة :
3..... 3
ابن
3.....
بنت بنت
بنت
.....
3
ابن ابن
..... 3..... 3
3 3
3
..... 3
..... 3 3
M
3
L
هذه المسألة مشتملة على ستة من ذوي الأرحام ثلاثة منها ذكور، وثلاثة منها
إناث وكلهم في درجة واحدة هي البطن الرابع وليس فيهم ولد الوارث فهي عند
أبي
۳۷
الجزء 2 — ص ٣٧