العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٣٦٢

وكابن بنت بنت وبنت بنت بنت أخرى بهذه الصورة: بنت بنت بنت بنت ابن بنت فصل في الصنف الأول عند أهل القرابة في الصورتين يقسم المال أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار أبدان الفروع، وعند أهل التنزيل يقسم أنصافا لأنهم يجعلون المال في صورة إدلاء الكل بوارث بين بنتي الابن فرضًا وردا ثم يجعلون نصيب كل واحدة لولدها، وفي صورة إدلاء الكل بذي رحم بين البنتين فرضًا وردا ، ثم يجعلون نصيب كل واحدة لولد بنتها، هذا إن أدلى ذو الرحم بنفسه إلى الوارث أو أدلى بواسطة ولم تختلف صفة الأصول كما رأيت. وأما إذا أدلى بواسطة واختلفة صفة الأصول في الذكورة والأنوثة بأن يكون بعض البطون ذكورًا والبعض الآخر إناثًا سواء تعددت البطون المختلفة أو لم تتعدد، وسواء تعددت الفروع دون الجهات أو تعددت الجهات دون الفروع أو تعددت الفروع والجهات فلأصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله في كيفية القسمة اختلاف؛ فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى النظر إلى أبدان الفروع دون من يتوسط من الآباء والأمهات ولو تعددت فروع الواحد، ويعتبر الجهات في أبدان الفروع أيضًا، فإن كانوا ذكورًا أو إناثًا ساوى بينهم، وإن اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وعند محمد رحمه الله إن اختلفت صفة الأصول ولم تتعدد البطون المختلفة ولم يتعدد شيء من الفروع ولا الجهات يقسم المال على الأصول المختلفة باعتبار ذكورتهم وأنوثتهم ويعطى الفروع ميراثهم كما إذا ترك ابن بنت بنت وبنت ابن بنت بهذه الصورة : بنت بنت ابن بنت ابن بنت فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى المال بين الفروع أثلاثا باعتبار الأبدان ثلثاه لابن بنت البنت، وثلثه لبنت ابن البنت . وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم المال على مَن في البطن الثاني لاختلاف صفتهم ثلثه لبنت البنت يدفع لابنها وثلثاه لابن البنت يدفع لبنته فيصير ثلث المال لابن بنت
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.