فإن يَكُن ذُو الفَرضِ شَخصًا وَاحِدًا حَازَ التُّرَاثَ فَرضَهُ وَالزَّائِدَا وَإِن يَكُن أَكثَرَ مِن شَخص قُسِمْ عَلَى الرؤوس مَالُ مَيْتٍ عُلِم وَإِن تَكُ الفُرُوضُ قَد تَعَدَّدَت قَطَعْتَها من سِئَةٍ تَأَصَّلَت
باب الرد
(فإن يكن ذو الفرض) المردود عليه شخصا واحدا كأم أو جدة أو بنت أو بنت ابن أو أخت أو ولد أم حاز (التراث كله (فرضه والزائدا فيأخذ مقدار فرضه بالفرض والباقي بالرد ولا عمل فيه لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة ولا مزاحمة هنا، وإن كان المردود عليه صنفًا واحدًا متعددا فالمال بينهم بالسوية، وقد ذكره بقوله : (وإن يكن من يرد عليه أكثر من شخص كجدات أو بنات أو بنات ابن أو أخوات أو أولاد أم قسم * على الرؤوس) بلا تمييز (مال ميت علم) فأصل المسألة عددهم ومنه تصح كالعصبة لاستوائهم في موجب الميراث (وإن تَكُ الفروض قد تعددت كصنفين أو ثلاثة ولا يتجاوز من يرد عليه ثلاثة أصناف لأنهم إن جاوزوا المسألة الثلاثة لم يكن في رد بل تكون مستغرقة أو زائدة فتعول، ولأن فروضهم إما سدسان كجدة وأخ لأم أو سدس وثلث كأم وأخ لأم، أو سدس ونصف كبنت وبنت ابن، أو سدس وثلثان كأم وبنتين، أو سدسان ونصف كثلاث أخوات متفرقات، أو نصف وثلث كأم وأُخت لغيرها وكل هذه الفروض مأخوذة من ستة ولهذا قال: (قطعتها) أي أخذتها من ستة تأضلت أي من أصل ستة لا من غيرها فاجمع سهام من يرد عليه منها واعتبر مجموعها أصلاً لمسألة الرد ، فإن انتفى الكسر صحت المسألة من ذلك الأصل وإلا فاضرب جزء السهم في مسألتهم وهو عدد السهام المأخوذة من الستة لا في الستة، لأن العدد المأخوذ منها صار أصل مسألتهم كما صارت السهام في المسألة التي يضرب فيها جزء السهم وستأتي المثل مستوفاة في كلام
المسألة العائلة
المصنف
هي رحمه الله موضحة إن شاء الله تعالى.
فائدة وإنما اقتطعوا مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين من أصل ستة لا من غيرها من الأصول، لأن أصل اثنين وثلاثة لا يجتمع فيهما أكثر من صنفين، والفروض الواقعة نصف ونصف وثلث وثلثان وهما مستغرقان، ولأن أصل أربعة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرين لا بد فيها من أحد الزوجين وفرض المسألة خلافه، ولا يتصور الرد في الأصلين المختلف فيهما لوجود العاصب فيهما، ولأن الفروض كلها موجودة في الستة إلا الربع والثمن ولا يكونان لغير الزوجين وليسا من أهل الرد فانحصر الرد على الصنفين والثلاثة في أصل ستة، والله
أعلم .
الجزء 2 — ص ٤