العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٣٢٩

بسم الله الرحمن الرحيم باب الرَّد الرَّدُ نَقْصُ مِن سِهَامِ المَسْأَلَه زِيَادَةٌ في الأَنْصِبَـا مُـعَـادِلَهُ قَالَ بِهِ النُّعْمَانُ ذُو القَولِ السَّدِيد وَأَحمدُ وَالشَّافِعِيُّ في الجَدِيد (باب الرد) الرد: ضد العول ؛ لأنه زيادة في مقادير السهام ونقص من عددها، والعول: زيادة في عدد السهام ونقص من مقادير الأنصباء وتقدم ؛ وعرف المصنف رحمه الله الرد بقوله : (الرّدُ نقص من عدد (سهام المسأله زيادة في مقادير (الأنصباء (معادله) أي متساوية، لأن الرد تحاصص في القدر المزيد عن سهام أصحاب الفروض إذا لم يكن ثم عاصب بقدر فروضهم كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم، وبعد ما عرف المصنف رحمه الله تعالى الردّ ذكر من قال الأئمة به الله تعالى بقوله: (قال به) أي بالرد الإمام النعمان) رحمه الله (ذو القول السديد) أي المصيب (و) قال به الإمام (أحمد) الله في أشهر الروايتين عنه (و) قال به أيضًا إن لم ينتظم بيت المال الإمام (الشافعي) رحمه الله تعالى (في) المذهب (الجديد) وعليه الفتوى لأنهم قد أيسوا من انتظام بيت المال. رحمه من رحمهم قال العلامة سبط المارديني رحمه الله في شرح كشف الغوامض: وقد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل السيد المسيح صلى الله على نبينا وعليه وسلّم وعلى سائر النبيين انتهى، واعلم أن مسائل الرد قسمان قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم يكون فيه زوج أو زوجة ولكل قسم منهما حكم، فإن لم يكن في ذوي الفروض زوج ولا زوجة وكان من يرد عليه شخصًا واحدا فله كل التركة فرضًا وردّا، وقد ذكره بقوله:
الجزء 2 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.