باب حساب الفرائض فقط
٢٤١
الفائدة الثانية : اعلم أن الموافقة لا تكون في أصل اثنين لأن كلاً من الفرض والباقي واحد، والواحد لا يوافق عددًا أصلاً وتكون في غيره من الأصول، وحيث وافق نصيب صنف من الورثة عدد صنفه، فإن كانت الموافقة في أصل ثلاثة فهي بالنصف فقط كأم وأربعة أعمام وإن كانت في أصل أربعة فهي بالثلث كزوج وابنين وبنتين، وفي أصل ثمانية بالسبع كزوجة وأربعة عشر ابنا، أو بالثلث كزوجة وبنت وستة أعمام، وفي أصل ستة بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس .
فمثال النصف أم وأربعة إخوة لأم وعم، والثالث أم وأخ لأم وستة أعمام والربع أبوان وثمانية بنين والخمس أم وعشرة إخوة لأبوين أو لأب، هذا إن لم يعل فإن عال فلا يتأتى فيه الموافقة بالثلث ولا بالخمس، وفي أصل اثني عشر يجتمع ما في الستة إذا لم تعل وبالسبع والثمن ؛ فمثال الموافقة بالنصف زوج وست بنات وعم، والثلث أم وزوجة وأخوان لأم وستة أعمام والربع زوجة وثمانية إخوة لأم وعم، والخمس زوج وأبوان وعشرة بنين والسبع أب وزوج وخمسة بنين وأربع بنات، والثمن زوج وستة عشر بنتا ،وعم، هذا إن لم يعل فإن عال فبالنصف أو الربع أو الثمن، وفي أصل أربعة وعشرين تكون بالنصف والربع والخمس والثمن وبنصف الثمن، وبجزء من ثلاثة عشر، وبجزء من سبعة عشر. فمثال الموافقة بالنصف أب وزوجة وست بنات، ولو كانت البنات فيها اثنتي عشرة بنتا كانت مثالاً للموافقة بالربع .
ومثال الخمس زوجة وبنتان وعشرة أعمام ومثال الثمن زوجة وأربعة وعشرون بنتا وعم، ولو كانت البنات فيها اثنتين وثلاثين بنتا كانت مثالاً للموافقة بنصف الثمن، والموافقة بجزء من ثلاثة عشر أبوان وزوجة وستة وعشرون ،ابنا والموافقة بجزء من سبعة عشر أب وزوجة وأربعة وثلاثون ابنا هذا إن لم يعل فإن عال فبالنصف أو الربع أو
الثمن أو نصف الثمن، وفي أصل ثمانية عشر بالنصف أو الثلث أو الخمس أو العشر. فمثال النصف أُمّ وجد وأربعة إخوة أشقاء أو لأب، والثلث جد وست جدات لا تدلي واحدة منهن به وخمسة إخوة أشقاء أو لأب، والخمس أم وجد وخمسة إخوة وخمس أخوات كلهم أشقاء أو لأب، والعشر جد وأم وعشرون أخا كذلك، وفي أصل ستة وثلاثين بالنصف والثلث والسدس أو السبع أو نصف السبع.
فمثال النصف أم وجد وزوجة وأربعة إخوة أشقاء أو لأب، والثلث جد وزوجة وتسع جدات وسبعة إخوة أشقاء أو لأب والسدس جد وزوجة واثنتا عشرة جدة وأخوان وثلاث أخوات كلهم لأب، والسبع أم وجد وزوجة وسبعة إخوة وسبع أخوات كلهم العذب الفائض / ج ١/ م ١٦
الجزء 1 — ص ٢٤١