العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٢٤٠

٢٤٠ باب حساب الفرائض فقط والكسرُ إِمَّا أَن يَقَع عَلَى فَرِيق أو إن يَقَع عَلَى فَرِيقَينِ حقيق ، وأشار رحمه الله إلى الانكسار على فريق واحد بقوله : (والكسر إما أن يقع على فريق واحد فقط ويتصوّر وقوعه في كل الأصول التسعة والفريق يعبر عنه تارة بالصنف وتارة بالحزب، وتارة بالحيّز وتارة بالجنس وتارة بالنوع، وتارة بالرؤوس وتارة بالفرقة، وتارة بالطائفة ؛ والمراد جماعة اشتركوا في فرض أو فيما بقي بعد الفرض، وقد يطلق الفريق على الواحد فإذا وقع الانكسار على فريق واحد وانقسم على غير سهامه، فانظر بين ذلك الفريق وسهامه فإن تباينا فاضرب عدد الفريق في أصل المسألة أو في مبلغها من العول إن عالت، فما كزوج وعمين أصلها اثنان ، بلغ فمنه المسألة تصح والواحد الباقي بعد فرض الزوج لا ينقسم على العمّين ولا يوافق، فاضرب عددهما في الاثنين أصلها تبلغ أربعة منها تصح، وكزوج وثلاث أخوات لأبوين أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة وسهام الأخوات منها أربعة تباين عددهن فاضربه فيها بعولها يحصل أحد وعشرون . ومنها تصح وإن وافقت السهام الرؤوس في جزء من الأجزاء، ولو كان السهام داخلة في الرؤوس فزد عدد الرؤوس إلى وفقه واضرب الوفق في الأصل إن لم يعل وفي مبلغه بالعول إن عال فما بلغ فمنه تصح كأم وعشرة بنين أصلها ستة للأم سدسها واحد ويبقى للبنتين خمسة لا تنقسم عليهم، وتوافق عددهم بالخمس، فاضرب خمسهم اثنين في أصلها تبلغ اثني عشر منها تصح وكزوجة وثمان أخوات لأب وثمان أخوات لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى خمسة عشر أربعة منها للأخوات من الأم لا تنقسم عليهم ويوافق عددهن بالربع فاضرب ربع عددهن وهو اثنان فيها بعولها تبلغ ثلاثين منها تصح . واعلم أن الذي يضرب في أصل المسألة أو في مبلغها بالعول إن عالت في جميع صور الانكسار يسمى جزء السهم أي حظ السهم الواحد من المسألة . فوائد: الأولى : في بيان الأجزاء التي تتأتى فيها الموافقة بين السهام والرؤوس وهي اثنا عشر للاستقراء النصف والثلث والربع والخمس والسبع والثمن ونصف الثمن وجزء من ثلاثة عشر وجزء من سبعة عشر، فهذه في الأصول السبعة ولا يوجد في الأصول السبعة المتفق عليها موافقة بغيرها، وتزيد الثمانية عشر بالعشر والستة والثلاثون بالسدس ونصف السبع. وفائدة هذا الحصر كما قاله العلامة ابن الهائم رحمه الله : تخفيف الكلفة عن النظر في الموافقة بقطع تشوفه عن طلب الموافقة بغير هذه الأجزاء المذكورة، والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.