باب حساب الفرائض فقط
فَسِيَّةٌ وَضِعَفُهَا وَالضُّعَفُ لضعفِهَا بِالعَولِ قَد تَتَّصِفُ وَعَوْلُها يَأْتِي عَلَى التَّوَالِي بالوتـر والـشـفـعِ بِـذَا المِثَالِ
٢٢٥
إذا علم هذا فلنرجع إلى كلام المصنف رحمه الله . فقوله: (فستة) أي أصل ستة (وضعفها) أي أصل اثني عشر والضعف * لضعفها أي ضعف ضعف الستة وهو أصل أربعة وعشرين (بالعول) وتقدم تعريفه آنفًا (قد تتصف أي أن الستة والاثني عشر والأربعة والعشرين قد تعول وقد لا تعول، ولهذا عبّر بقد التي هي للتقليل في المضارع، واستدل مثبتو العول بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
أما الكتاب فإطلاق آيات المواريث يقتضي عدم التفرقة بين حال اجتماعهم وانفرادهم وتقديم بعضهم على بعض وتخصيصه بالنقص من غير حاجب شرعي ترجيح بلا مرجح وهو محال .
وأما السنة فاستدل القاضي عبد الوهاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحقوا الفرائض
بأهلها» (۱) الحديث .
قال : فأمر بإلحاق الفرائض بأهلها ولم يخص بعضهم دون بعض، فإن اتسع المال لهم استوفى كل منهم ما فرض ،له وإن ضاق المال عن ذلك دخل النقص على الجميع لأنهم أهل فرض وليس أحدهم بأولى من صاحبه فكان العول بسبب ذلك.
وأما الإجماع فلأنه كان منعقدًا قبل إظهار ابن عباس الخلاف كما حكاه المتولي وغيره، ويدلّ عليه قول عطاء بن أبي رباح لابن عباس رضي الله عنهم: إن هذا لا يغني عني وعنك شيئًا إلى آخره. وسيأتي قوله له عند الكلام على المباهلة، قال العلامة ابن الهائم رحمه الله تعالى : وهذا مبني على عدم اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع وهو الراجح عند المحققين. وأما القياس فلأنها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب، ضاقت التركة عن جميعها فقسمت على قدرها كالديون كما نقل عن العباس وغيره رضي الله فالستة عنهم، تعول أربع مرات وعولها يأتي على التوالي أي توالي الأعداد فتعول (بالوتر والشفع) إلى عشرة في ثلاثة عشر مسألة مشتملة على نيف وثمانين صورة فتعول إلى سبعة بمثل سدسها في أربع مسائل : الأولى إذا كان فيها نصف وثلثان (بذا المثال) وهو
(1) أخرجه البخاري في (الفرائض ( ، ، ، ، ، (۱۵) ومسلم فيه (۲ ، ۳ ، (٤) وابن ماجه فيه (١٠)
والدارمي فيه (۲۸).
العذب الفائض / ج ١/ م ١٥
الجزء 1 — ص ٢٢٥