٢٢٤
باب حساب الفرائض فقط
وَسُميت مسألة الإلزام نَاقِضَةٌ لِمَذهَبِ الهُمَامِ
واعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقول بالعول ولا يحجب الأم من الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة من الإخوة ففي المسألة المذكورة في النظم إن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى الأختين من الأم الثلث والزوج النصف عالت المسألة إلى سبعة وهو لا يرى ،العول، وإن أعطى الأم السدس كالجمهور لزوج حجبها بأقل من ثلاثة من الإخوة وهو لا يرى ذلك، ولهذا قال : وسُمّيت مسألة الإلزام) وتسمى الناقضة أيضا، لكونها (ناقضة لمذهب الهمام أي ناقضة لأحد مذهبيه لأنه إما أن يقول بالعول، وإما أن يحجب الأم باثنين من الأخوة وأيضًا إن أعطى الأم الثلث وأدخل النقص على ولديها، فقد نقض قوله إن النقص إنما يدخل على من ينتقل للعصوبة كما روي عنه في المباهلة، لأن ولد الأم لا عصوبة له أبدا والهمام: الملك العظيم الهمة، والسيد الشجاع السخي قاله في القاموس .
قال العلامة الشنشوري رحمه الله : ويمكن الجواب عنه بأنه روي عنه أن المقدم من
لا يحجب عن الإرث والمؤخر من قد يحجب عنه، فعليه يخلص من الإلزام.
لكن قال الإمام المشهور في الرواية عنه : إنه لا يدخل النقص على ولد الأم فعليه لا مخلص له من الإلزام. وقال الخيري : إعطاء ولد الأم الباقي هو الأشبه بقياس قوله انتهى. ووجه ذلك بعضهم بأنه إذا كان الأقوى عنده من ينتقل من فرض إلى فرض فذلك موجود في الزوج والأم، وأما الإخوة للأم فينتقلون من فرض إلى غير شيء، فعليه يخلص من الإلزام انتهى .
ومسائل هذا الأصل بغير عول إحدى عشرة مسألة ذكرت منها ما لم يذكره
المصنف
رحمه
الله تعالى، وصورها كثيرة تزيد على المائتين ولما أنهى الكلام على الستة بغير عول شرع في ذكر عولها وما يعول إليه كل من الأصول الثلاثة. واعلم قبل الخوض في كلامه أن العول لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن خليفته أبي بكر الصديق رضي
و
الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كما تقدم.
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضا فقال: ما أرى أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، وكان أمرءًا ورعًا، فقال: ما أجد شيئًا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول
الفريضة .
الجزء 1 — ص ٢٢٤