خاتمة أحسنها الله تعالى لي ولجميع المسلمين بمنه وكرمه في قواعد يُستعان بها
٢٠٥
نصف، ولو فرضت الشيء ثلاثة لكان جزؤه ،ثلثا ولو فرضته أربعة لكان الجزء ربعًا وقس على هذا. واعلم أن فروع مسائل الضرب والقسمة كثيرة، وفي استيعابها تطويل وليس هذا محله .
[ المسألة الثالثة : في بيان المسائل الست الجبرية وتسمى ضروبا] التي ينتهي الحاسب بالمعادلة إلى أحدها منها ثلاث مفردات ويقال لها بسائط أولها أموال تعدل جذورًا. وثانيها أموال تعدل عددًا . وثالثها جذور تعدل عددًا، وهذا الترتيب ليس بواجب وإنما هو استحسان وهو المشهور واعلم أن المراد بالجذور والأموال الجنس لا الجمع ليشمل الجذر الواحد والمال الواحد وما زاد أو نقص، وأن المراد بالعدد معناه الأعم ليشمل الواحد والكسر كما تقدم، وأن العمل فيها أن تقسم على عدد الأموال عدد الجذور المعادلة لها في المسألة الأولى، وتقسم العدد على عدد الأموال في المسألة الثانية، وتقسم العدد على عدة الجذور في المسألة الثالثة وبعد هذا يحصل من القسمة مقدار الجذر الواحد في الأولى والثالثة ومقدار المال في الثانية. مثال المسألة الأولى: مالان يعدلان عشرة أجذار اقسم العشرة عدد الأجذار على اثنين عدد الأموال يخرج خمسة هي كمية الجذر، فكمية المال خمسة وعشرون فالمالان بخمسين والعشرة الأجذار
كذلك .
ومثال الثانية أربعة أموال تعدل ستين درهما فاقسم الدراهم على الأربعة عدة الأموال يخرج المال خمسة عشر، فالأربعة الأموال بستين درهما. ومثال الثالثة عشرة أجذار تعدل مائة من العدد فاقسم المائة على العشرة عدد الأجذار يخرج عشرة هي الجذر فعشرة الأجذار بمائة فقس على ذلك.
ومن المسائل الست ثلاث مسائل مقترنات ويقال لها مركبات وهي مرتبة استحسانا باتفاق أهل الصناعة فالعين للعدد والجيم للجذر، والميم للمال.
عجم
بترتيب أحرف فالأولى من المركبات وهي الرابعة من المسائل الست ينفرد فيها العدد، وتقترن فيها الأموال والجذور، فهي أموال وجذور تعدل عددًا والثانية منها وهي خامسة المسائل الست ينفرد فيها الجذر، ويقترن فيها الأموال والعدد فهي أموال وعدد تعدل جذورًا. السادسة تنفرد فيها الأموال وتقترن فيها الجذور والعدد، فهي عدد وجذور وهي تعدل أموالاً؛ إذا تقرر ذلك، فاعلم أن شرط العمل الذي سأذكره في المسائل المركبات أن يكون المال فيها مفردًا، فإن زاد عن مال أو نقص عن مال فله عمل مذكور في كتب الجبريين، أضربت عنه خوف الإطالة؛ فإن كان المال مفردًا كاملاً فطريق العمل في
والثالثة
هو
،
الجزء 1 — ص ٢٠٥