٢٠٤
خاتمة أحسنها الله تعالى لي ولجميع المسلمين بمنه وكرمه في قواعد يُستعان بها
المالين أيضًا في الأربعة الأموال يحصل ثمانية أموال ،مال فالجواب ستة أكعب وثمانية أموال مال ومثال الثاني : لو قيل : اضرب عشرة دراهم وشيئا في مثلها فالجواب مال وعشرون شيئًا ومائة درهم.
وأما القسمة فتارة يكون المقسوم والمقسوم عليه من نوع واحد، وتارة يكون المقسوم من منزلة أعلى من منزلة المقسوم عليه وتارة بالعكس؛ فإذا قسمت نوعًا على نوع مثله كان الخارج عددًا سواء قسمت كثيرًا على قليل أو عكسه، فلو قسمت عشرة أشياء على خمسة أشياء أو عشرين مالاً على عشرة أموال أو ثمانية أكعب على أربعة اثنان أكعب خرج من العدد في الكل، لأنك إذا ضربت الاثنين في الخمسة الأشياء خرج عشرة أشياء، وإذا ضربتهما في العشرة الأموال خرج عشرون مالاً، وإذا ضربتهما في الأربعة الأكعب خرج ثمانية أكعب ، وبهذا تعتبر صحة القسمة، ولو عكست في هذه الأمثلة كلها كان الخارج نصف واحد.
وأما إذا قسمت نوعًا على نوع أدنى منه منزلة فاطرح أس المقسوم عليه من أس المقسوم فما بقي فهو أس الخارج المطلوب. فإذا قسمت عشرة أموال على خمسة أشياء، فاقسم عشرة على خمسة يخرج اثنان وأسهما واحد فهما شيئان لأن الفضل بين أس الأموال والأشياء واحد وهو أس الأشياء ؛ وأيضًا لو فرضت الشيء اثنين لكان المال أربعة، فكأنه قيل : اقسم أربعين على عشرة فالخارج أربعة وهي شيئان، ولو قسمت مالين على عشرة أشياء لكان الخارج خمس شيء والاختبار كما عرفت.
وأما قسمة النوع على نوع أعلى منه فلأهل الصناعة فيه طريقان أحدهما : أن يؤتى بلفظ الجواب كلفظ السؤال، فإذا قيل : كم الخارج من قسمة مالين أو عشرة أشياء على خمسة أكعب؟ فالجواب مالان مقسومان على خمسة أكعب أو عشرة أشياء مقسومة على خمسة أكعب. الطريق الثاني : أن تقسم عدة مقادير نوع المقسوم على عدة مقادير نوع المقسوم
أسيها
عليه أي نوع كان وتحفظ الكمية الخارجة وتعبر عنها بلفظ الجزئية والفضل بين هو أس الخارج فالخارج من قسمة الأشياء على الأموال أجزاء أشياء، وعلى الكعاب أجزاء أموال وهكذا. فلو قسمت عشرة أشياء على خمسة أموال لكان الخارج جزأي شيء، ألا ترى أنك لو ضربت جزأي الشيء في خمسة أموال لكان الخارج عشرة أشياء وهو المقسوم، وأيضًا لو فرضت الشيء اثنين مثلاً لكان المال أربعة، فكأنه قيل : اقسم عشرين على عشرين فالخارج واحد وهو جزء الشيء لأن جزء الشيء بحسب هذا الفرض
الجزء 1 — ص ٢٠٤