العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٦٨

١٦٨ باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق نصفها سبعة وعشرين للاتفاق بين الأنصباء بالنصف ويرجع كل نصيب إلى نصفه؛ وإن ظهر حيًا فمع الأم والجد والأخت حقهم، ويعطى الزوج من الموقوف تسعة وللأخ المفقود ستة، وترجع الجامعة بالاختصار إلى ثلثها ثمانية عشر للاتفاق بين الأنصباء بالثلث، ويرجع كل نصيب إلى ثلثه. هذا كله إذا كان المفقود مساويا للأخت في القوة والضعف، وإن اختلفا بأن كانت الأخت شقيقة للميت والمفقود أخ لأب أو كانت من الأب والمفقود أخ شقيق اختلف الحكم وسيأتي بيان الكل في باب المفقود إن شاء الله تعالى . الأخت وعلى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله : وعليه الفتوى عند الحنفية في الصور الثلاث، المسألة من ستة : للزوج النصف ثلاثة، وتعطى الأم السدس واحدا، ويعطى الجد واحدا من الستة، ويوقف واحد بين الأم والجد، فإن ظهر الأخ حيا فهو للجد، وإن ظهر ميتا فهو للأم، ولا شيء للإخوة كما تقدم. ولما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على فقه الفرائض شرع في بيان حسابها واعلم قبله أنه ينبغي لكل مشتغل بهذا العلم أن يعرف ما يحتاج إليه هذا العلم من علم الحساب لأن الفرضي كما قال ابن سراقة رحمه الله : إذا كان يعرف الأحكام ولم يحط بمعرفة الحساب كان مقصرا في الجواب عاجزا عن أكثر المسائل والحساب علم قديم فوائده جمّة منها ما في الميقات من أوقات الصلاة، وحساب الأعوام والشهور والأيام وحركات الشمس في البروج والكواكب وحلول القمر في المنازل ومعرفة الساعات وغير ذلك. 6 ومنها ما في علم الفقه من حساب الزكاة، وما يحسبه المكلف في الصيام وأعمال الحج وقسمة الغنائم والمساقاة ،والإجارة وما يضرب من الآجال للمولى، وغير ذلك مما يحتاج إليه في غالب أبواب الفقه قال بعضهم : إن الحساب من العلوم جليل وعلى دقيقات الأمور دلـيـل فاحرص على علم الحساب فإنه برياضة المستصعبين كفيل لولا الحساب لعلم كل فريضة لم يعلم التحريم والتحليل . ومنها ما في علم الفرائض من التأصيل والتصحيح، وقسمة التركات وحساب الخنائي، والحمل والمفقود والمناسخات والأقارير والوصايا والدوريات. ولهذا قال بعضهم : علم الحساب شريف ليس يحقره إلا غبي جهول فاقد البصر أهل العلوم بأسرها تجلله لا يمتري فيه أهل صحة النظر
الجزء 1 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.