العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٦٧

باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق وَإِن يَكُن لَهَا شَقِيقٌ قَد فُقد فَانظُر لَهَا فِي بَابِ مَفْقُودٍ تَجِد ١٦٧ اعلم أن المذاهب الأربعة مختلفة في كيفة إرث الخنثى ومن معه؛ فعندنا إن رجي زوال إشكاله أعطى ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته أو أنوثته، فإن مات أو بلغ بلا أمارة فله نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أُنثى إن ورث بهما متفاضلاً، وإن ورث بأحدهما فقط فله نصف نصيبه، وإن ورث بهما متساويًا فالأمر واضح ؛ وعند الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يعامل المشكل وحده بالأضرّ في حقه؛ وعند الشافعية يعامل هو ومن معه بالأضر في حق الجميع ويوقف المشكوك فيه إلى الاتضاح أو الصلح؛ وعند المالكية وأبي يوسف له نصف نصيبي ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلاً، وإن ورث بأحدهما فله نصف نصيبه . وسيأتي لهذا زيادة بيان في بابه إن شاء الله تعالى؛ فلو كان بدل الأخت التي في الأكدرية خنثى مشكل؛ فعند الحنفية لا شيء للخنثى لأن الجد عندهم يحجب الإخوة كيف كانوا؛ وعندنا إن اتضاحه . الشافعية مطلقا تصح المسألة من أربعة وخمسين والأضرّ في حق الزوج والأم أنوثة الخنثى، وفي حق الجد والخنثى ذكورته، فيعطى الزوج ثمانية عشر، والأم اثني عشر والجد تسعة ولا يعطى الخنثى شيئًا، ويوقف الباقي وهو خمسة عشر سهما إلى البيان وعندنا إن لم يرج اتضاحه. رجي وعند وعند المالكية مطلقا تضرب الأربعة والخمسين في اثنين حالتي الخنثى، فتصح المسألة من مائة وثمانية للزوج منها خمسة وأربعون وللأم ثلاثون، وللجد خمسة وعشرون وللخنثى ثمانية. وسأذكر طريق العمل في مسائله حيث يتكلم عليها المصنف رحمه الله في باب الخنثى إن شاء الله تعالى. حي رحمهم الله ولما كان من الممكن وقوع فقد بعض الورقة قال : (وإن يكن لها أي للأخت التي في الأكدرية أخ شقيق قد فُقِدْ أي غاب عن وطنه وطالت غيبته لبعد مكانه، أو كسر سفينة كان فيها، أو أسره كافر أو حضر صف القتال وانقطع خبره ولم يعلم أهو أم ميت (فانظر لها أي المسألة المذكورة في باب مفقود تجد) بيانها فيه؛ فعلى قول الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي ومَن وافقهم كأبي يوسف ومحمد تعالى القائلين بتوريث الإخوة مع الجد تصح المسألة أربعة وخمسين، والأضر في حق الزوج موت المفقود فيعطى ثمانية عشر، والأضر في حق الأم والجد والأخت حياته، فتعطى السدس تسعة والجد تسعة والأخت ثلاثة، ويوقف الباقي وهو خمسة عشر بين الحاضرين والمفقود، فإن ظهر ميتا فمع الزوج حقه، وتعطى الأم من الموقوف ثلاثة، ويعطى الجد سبعة والأخت خمسة، وترجع المسألة بالاختصار إلى من
الجزء 1 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.