العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٤٣

باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق وهذهِ لِمالِكِ قَد نُسِبَت وَمَالِكِيَّةٍ لديهِمُ قَد شُهرت باب الجد والإخوة ١٤٣ والثانية كمذهبنا قال العلامة الشنشوري رحمه الله : قال ابن يونس منهم: والصواب أنه يرث معه الأشقاء أو الإخوة للأب لأنهم يقولون له أنت لا تستحق شيئًا إلا شاركناك فيه ولا تحاجبنا بأنك لو لم تكن فإنك كائن ولو لزم هذا في الجد للزم في البنتين وبنت الابن وابن الابن انتهى . ثم قال : ولك أن تقول عهدنا أنه يستحق شيئًا ولا يشاركونه فيه كما هو معلوم فيما إذا فضل السدس أو دونه أو لم يفضل شيء انتهى . (وهذه المسألة أي المشركة إذا كان فيها جد، وكان بدل العصبة الشقيق عصبة الأب فقط (لـ) لامام (مالك) رحمه الله (قد نسبت) أي أنها التي وقع النص عن الإمام مالك رحمه الله فيها؛ وأما المشبهة بها فعلى قياس مذهبه قاله العلامة البجائي رحمه الله في شرح التلمسانية : (ومالكية لديهم أي عند الفرضيين قد شُهرت بهذا اللقب من بعد الإمام مالك رحمه الله إلى زماننا . الله وأما حكم المسألتين عندنا وعند الشافعية وأبي يوسف ومحمد رحم الجميع؛ فللزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللجدّ السدس أيضًا والباقي للأخ أو الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب ولا شيء للإخوة للأم اتفاقا. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيسقط الإخوة مطلقا بالجد كما تقدم، وكما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى . (باب) أحكام ميراث (الجد) الصحيح وإن علا وهو المراد عند الاطلاق وهو حقيقة في الأدنى مجاز في غيره (والإخوة) بسكون الخاء وكسر الهمزة على المشهور وحكي ،ضمها، والمراد الإخوة من الأبوين أو من الأب لا من الأم لأنهم محجوبون بالجد كما تقدم وسواء كان معه أحد الصنفين منفردًا عن الآخر أو كانا مجتمعين والمراد أيضًا واحد فأكثر من الذكور أو من الإناث أو منهما، والمقصود حكمه معهم وحكمهم ، معه مجتمعين لأنه قد حكمه تقدم منفردًا عنهم وحكمهم منفردين عنه وهذا الباب خطير جدًا؛ ولقد كان السلف الصالح الله يتوقون الكلام فيه جدا لقول عمر رضي الله عنه : أجرؤكم على قسم الجد رضي عنهم أجرؤكم على النار.
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.