العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٤٢

١٤٢ المسألة المشركة وَمَالِكٌ لَو صَحِبَ الجَدُّ لَهُم حَازَ الَّذِي تَحُوزُهُ أَولادُ الأُمّ وَمَنَعَ الشَّقِيقَ المِيرَاثِ فِيهِ وَهَذِهِ شِبهُ الَّذِي تُعزَى إِلَيهِ هذا لأنَّ الجَدَّ فِيهَا يَحجُبُ كل الَّذِي بِأُمِّهِ يَنتَسِبُ فَإِن يَكُن مَكَانَهُ أَخٌ لِأَبْ يَحُوزُ جَدُّ مَا لِوُلدِ أُمِّ وَجَب لأنَّهُ في حَجبِهِ نَسَببًا فَقُلْتُ المَالِ لَهُ قَد صَحِبًا وثلاثين، للزوج ثمانية عشر وللجدتين ستة لكل واحدة ،ثلاثة ولكل واحد من الأخوين من الأم أربعة وللأخ للشقيق أربعة . وأما عندنا وعند الحنفية فتصح من اثني عشر للزوج النصف ستة وللجدتين السدس سهمان وللأخوين للأم فقط الثلث أربعة ولا شيء للأخ الشقيق عندنا وعند الحنفية كما لا شيء للأخ من الأب ولا للزوج وأحد الأخوين للأم ببنوّة العم بالإجماع؛ ولما كان عند المالكية ملقبات ثلاث وهي عقرب تحت طوبة والمالكية وشبه المالكية آخر عقرب تحت طوبة إلى المحل اللائق بها في آخر المنظومة، وذكر المالكية وشبه المالكية هنا بقوله : (و) عند الإمام مالك لو صحب الجد لهم) أي لأهل المشركة : أي فإن كان معهم جد فللزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وتسقط أولاد الأم بالجد اتفاقا و(حاز) الجد وحده الثلث الذي تحوزه أولاد الأم) الحوز: الجمع وضم الشيء قاله في القاموس فحينئذ لا شيء للشقيق، ولذا قال: (ومنع) الجد الشقيق للميراث فيه أي في مذهب الإمام مالك رحمه الله الدال عليه سياق الكلام (وهذه المسألة المذكورة (شبه) المسألة التي تُعزى إليه أي إلى الإمام مالك : أي أنها تلقب عندهم بشبه المالكية (هذا) أي منع الجد للشقيق عن الميراث وأخذه ثلث مع وجود صاحب الفرض، لأن الجد يقول للأشقاء لو لم أكن موجودا لورثتم بقرابة الأم فأنا أحق بالثلث جميعه لأنه حق أولاد الأم وأنا أحجبهم وأنتم إنما ورثتم بعضه فيشملكم الحجب وهذا معنى قوله : (لأن الجد فيها أي في هذه المسألة وكذا في غيرها (يحجب * كل الذي بأمه) فقط (ينتسب) والأشقاء في المشركة تركوا أباهم عند إرث الذين للأم ثم قال : (فإن يكن) في المشركة (مكانه) أي مكان العصبة الشقيق (أخ) واحد فأكثر (لأب) فقط مع الجد فالحكم فيها كذلك (يحوز جد) وحده (ما لولد أم وجب. لأنه) أي الجد (في حجبه) أي حجب جنس ولد الأم (تسببا * فثلث المال له أي للجد (قد) (صحبا لأن الجد يقول لو لم أكن موجودًا لم يكن لكم في التركة شيء فأنا أختص بما حجبت عنه ولدي الأم وهو الثلث، وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام مالك رحمه الله، وهو المفتى به عند المالكية. المال جميع
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.