العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٢٦

١٢٦ باب العصبة . مع الغير النصف وائتوا ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم : للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، فأتينا أبا فأخبرناه موسی بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» رواه البخاري والبيهقي وغيرهما، وجعل لها الباقي بعد فرض البنت وبنت الابن فأخذ من ذلك أن الأخوات مع البنات عصبة وإلى هذا ذهب عامة الصحابة والفقهاء . الله ؟ يريد وحكى بعضهم فيه الإجماع إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه لم يجعل للأخت مع البنت شيئًا، وأنه قال ليست الأخت مع البنت وبنت الابن عصبة، فقيل له إن عمر رضي الله عنه كان يقول للأخت ما بقي فغضب، فقال: أنتم أعلم أم أن الله تعالى قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك [النساء : ١٧٦] فقد جعل الولد حاجبًا للأخت ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى كما في حجب الأم من الثلث إلى السدس وحجب الزوجة من النصف إلى الربع وحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، فلا ميراث للأخت مع الولد ذكرًا كان أو أُنثى بخلاف الأخ فإنه يأخذ ما بقي بعد البنت بالعصوبة ولا عصوبة للأخت بنفسها وإنما تصير عصبة بغيرها إذا كان ذلك الغير عصبة وليس للبنت عصوبة، فكيف تصير الأخت معها عصبة . وأجيب بأن المراد بالولد ههنا هو الذكر بدليل قوله تعالى: ﴿وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ﴾ [النساء: ١٧٦] أي ابن بالاتفاق لأن الأخ يرث مع البنت وقد تأيد ذلك بالسنة كما في الحديث المشهور فإنه دلّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأخت مع البنت عصبة، وهذا حيث لم يكن مع الأخت أو الأخوات أخ يساويهن، فإن وجد ورثن معه بالغير لا مع الغير، وكذا لو وجد الجد عند غير الإمام أبي حنيفة رحمه الله لأنه إنما صرن إلى التعصيب مع الغير للضرورة لعدم تمكننا من نصيب البنات بالعول بسبب فرض الأخوات فمع الأخ لا ضرورة، ولأن الله تعالى شرط في استحقاقهن الفرض عدم الولد فمتى وجد فلا فرض لهن ولم يمكن إسقاطهن لأن للأخوات قوة بولادة الأب لهن؛ وأيضًا بينت السنة أن العصبة من الإخوة يرثون مع البنت وبنت الابن، فعلم أن المشروط بعدم الولد هو الفرض للأخوات دون عدم الإرث ولأنهن يرثن الباقي بالتعصيب مع إخوتهن إذا كانت هناك بنت [فائدة] الفرق بين قولهم بغيره ومع غيره في قسمي العصبة أن الغير في العصبة بغيره عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى ،
الجزء 1 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.