باب العصبة مع الغير
۱۲۵
باب العصبة
الغير
والأختُ فَاعلَم لَا لِأُم عَصَبَه مع بِنتِ صُلْبِ مَا بَقِي مُرتَقِبَه كذاك مع ابنة ابن ما نزل فَبَعدَ فَرضِ حَظْهَا مَا قَد فَضَلْ
والذب عن النساء، ولأن شهادتهم مقام شهادة اثنتين فيما تجوز به شهادتهما، ولأنه أكمل حالاً منها في العقل والمناصب الدينية مثل : صلاحية القضاء والإمامة، ومن كان كذلك فالإنعام عليه أزيد، ولأنها قليلة العقل كثيرة الشهوة فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفساد. قال الله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى [العلق : ٦] وقال الشاعر : إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده
،
والرجل لكمال عقله يصرفه فيما يفيده الثناء الجميل في الدنيا، والثواب الجزيل في الآخرة نحو بناء الرباطات والنفقة على المساكين والأيتام.
وقد
روي
أن جعفرًا الصادق رضي الله عنه سُئل عن هذه المسألة وهي تفضيل
الذكر على الأنثى، فقال : إن حواء أخذت حفنة من الحنطة وأكلتها وأخذت حفنة وخبأتها، ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم عليه السلام فلما جعلت نصيبها ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل انتهى، والله
أعلم.
ولما فرغ المصنف
الله رحمه
من القسم الثاني من أقسام العصبة شرع في بيان القسم
الثالث فقال :
(باب العصبة مع الغير)
(والأخت) أو الأخوات (فاعلم) أيها الفرضي أو أيها الناظر في هذا الكتاب أن الأخت والأخوات (لا لأم) أي الأخت الشقيقة والأخت من الأب (عصبه * مع بنت صُلب واحدة فأكثر، وهذا معنى قول الفرضيين: الأخوات مع البنات عصبة وليس مرادهم الجمع مع الجمع فقط عصبة حتى لا تكون الأخت الواحدة مع البنت الواحدة عصبة، بل المراد من الجمعين هنا هو الجنس واحدًا كان أو متعددا فالألف واللام فيهما للجنس، فكل ما بقي بعد أصحاب الفروض فالأخت له (مرتقبه) أي مناظرة، والمراد أنها تأخذه (كذاك) تكون الأخت والأخوات لغير أم عصبة (مع ابنة ابن ما نزل) أبوها بمحض الذكور (فبعد فرض واحد فأكثر (حظها) أي الأخت (ما قد فضل) بعد الفرض أو الفروض ؛ والأصل فى ذلك ما روى هذيل بن شرحبيل قال: «سُئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخت؟ فقال: المبنت النصف وللأخت
الجزء 1 — ص ١٢٥