الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٦٨

/۱۱ ، ۱۲] ، فجعل القرآن الكريم حق الورثة بعد سداد الدين وأداء الوصية ( ١ ) . ه الميراث : ويقسم الباقي من التركة بعد التجهيز والديون والوصايا على الورثة حسب نظام الإرث في الإسلام في الترتيب ،والأنصباء، كما سنفصله إن شاء الله تعالى . فرع وقت انتقال التركة إلى الورثة : الأصل أن التركة كاملة تنتقل إلى الورثة عقب وفاة المورّث مباشرة، إلا في حالة مرض الموت عند من يقول به، فيتعلق حق الورثة بأموال المريض مرض الموت بحدود الثلثين ويبقى للمريض حق التصرف بالثلث فقط، ويتعلق حق الدائنين بجميع أموال المريض، كما هو مبين ومفصل في بحث مرض الموت . أما إذا كانت التركة مدينة بدين مستغرق لكل أموالها، أو لجزء معين منها ، فقد اختلف الفقهاء في وقت انتقال التركة إلى الورثة على رأيين : الرأي الأول : التركة المستغرقة بالديون لا تنتقل ملكيتها إلى الورثة وقت الموت، وإنما تبقى على ملك المورّث ( حكماً وتقديراً) حتى تقضى ديونه، (1) أحكام الميراث والوصية ص ۳۹، والمراجع السابقة في الهوامش الأربعة السابقة، ويأتي بعد الوصايا وقبل الميراث في عصرنا الحديث والقوانين الحاضرة ضريبة التركات، وهي تصاعدية فتكون نسبتها ضعيفة عند وجود ورثة صغار غير بالغين من فروع الميت، وتتضاعف إذا كان الأولاد ،بالغين ثم تتضاعف إذا كان الورثة من غير الفروع، ثم تتضاعف إذا كان الورثة من العصبات والفروض الحواشي كالإخوة والأخوات والأعمام وأبناء العم، ثم تتضاعف عند عدم أصحاب الفروض والعصبات، حتى تكاد ضريبة التركات أن تستغرق التركة كاملة. ، л
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.