الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٦٧

دیون القول الثاني : قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة : يجب أداء الله تعالى لتعلقها بالتركة قبل الوفاة، ولا تسقط بالموت، لأنها حقوق تعلقت ، بالمال، ولا تحتاج إلى نية وقصد، ولا إلى اختيار لأنها عبادة مالية، وتتعلق بالمال (۱). وهذا القول هو الراجح لبراءة الذمة، وأنه يتفق مع حكمة التشريع . لكن قال المالكية بتقديم ديون العباد على ديون الله تعالى، لحاجة الناس، ولأن حق الله تعالى مبني على المسامحة، وقال الشافعية بتقديم ديون الله تعالى على ديون العباد، لأن حقوق الله تعالى أولى بالوفاء، وقال الحنابلة بالتساوي بين النوعين (۲) ٤- تنفيذ الوصايا : وهو الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة، بشرط أن تكون في حدود الثلث، ولغير ،وارث، كما سيمر في شروط الوصية . وتقدم الوصية الواجبة التي نصت عليها القوانين المعاصرة لأولاد المرحوم من الميراث، ثم تنفذ الوصايا الاختيارية الأخرى . وقال الحنفية بتقديم الوصية في حقوق العباد على الوصية في حقوق الله تعالى(۳)، كما سيأتي . وتقدم الوصايا على الميراث بالإجماع، لما ثبت في الآيات الكريمة التي أثبتت حق الورثة ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن و مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء : (1) حاشية الدسوقي (٤٥٨/٤) ، مغني المحتاج ،(۳/۳) كشاف القناع (٤٤٧/٤) . (۲) المراجع السابقة. (۳) الفقه الإسلامي وأدلته (۲۷۷/۸) شرح السراحية ص ٣٥ . ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.